قال محمد شاكر وزير الكهرباء انه تم مد خطه تحرير اسعار الطاقة الكهربائية لمده ٣ سنوات إضافية ،عن البرنامج الحكومى السابق الذى كان مقررا الانتهاء منها خلال عام ٢٠١٩
واضاف شاكر فى كلمته خلال الجلسه الخاضع بمستقبل الطاقة فى افريقيا انه وفقا للتعديل الجديد فان الحكومه سترفع الدعم كليا عن اسعار الطاقة خلال عام ٢٠٢٢ ولكنه سيظل يحافظ على دعم قطاع محدودى الدخل فقط وتتحمل فاتورته الشركات والقطاعات كثيفه الاستهلاك من خلال سداد تعريفه اعلىً
واضاف ان فاتوره دعم الكهرباء خلال هذا العام بلغت بهد تحرير اسعار الصرف ٥٢ مليار جنيه.
واشار شاكر الى ان وزارته تتفاوض حاليا مع وزاره البيئه للتوسع تعريفه تغذيه للمشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من تدوير المخلفات والإعلان عنها خلال ٣ أسابيع ،موكدا انها ستكون مشجعه وذات عائد جاذب للاستثمار فى هذا القطاع
وفيما يتعلق بخطوات تنفيذ محطة كهرباء عاتقه التى توفر الطاقة الكهربائية لمشروع المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس أوضح شاكر ان تكلفه انشاء المحطة يصل الى ٢.٧ مليار دولار وانه الوزاره تلقت الدراسات المبدئيه من المقاول العام للمشروع موضحا ان هذا المشروع يحتاج ما بين ٦ الى ٧ سنوات للانتهاء منها وبدء التشغيل
وفيما يتعلق بعمليات أطوير ورفع كفاءه شبكه النقل وقال شاكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى كلّفه فى اجتماع قبل يومين بسرعه الانتهاء من اعمال رفع كفاءه شبكه النقل خلال عام ٢٠١٨ مشيرا الى انه تم رصد ١٨ مليار جنيه لهذا الغرض بالاضافة الى ٢٤ مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع
وفيما يتعلق بعمليات الربط الكهربائى مع السعوديه قال الوزير ان الجانبين تلقو عدد من العروض الفنيه والمالية جارى دراستها مشيرا الى مشروع اخر لربط الكهرباء مع الاْردن لنقل ٤٥٠ ميجا وأت كما تم توقيع مذكره تفاهم مع قبرص ايضا لدراسه جدوى الربط الكهربائى بين مصر وقبرص
شارك هذا الموضوع :
