القطن المصري أحد ادوات محمد علي للنهوض بالاقتصاد المصري خلال القرن التايع عشر، وإستمر المحصول محتلا مكانة متميزة كأحد أعمدة الاقتصاد القومي حتي تحول مجرد حلم نحكيه للاحفاد، وبدأت الدولة تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذ لأحياء زراعة القطن أو ما يطلق عليه الذهب الابيض ، فى محاولة لإعادة القطن المصرى إلى عرشه، نرصد خطة الحكومة لإحياء زراعة القطن:
1- توفير جميع تقاوى قطن الإكثار للمساحات المنزرعة
2- استنباط سلالات جديدة تزيد الإنتاج
3- تحديد أسعار شراء أقطان الإكثار قبل بداية الموسم ووضع آليات جديدة لاستلام التجارى
4- تسليم 50% من أقطان الإكثار إلى محالج القطاع العام المتخصصة والباقى للقطاع الخاص
5- حظر نقل القطن المصرى من محافظة إلى أخرى و من مركز إلى آخر حفاظا عليه من الخلط ونقاوة البذرة.
6- صرف 100 جنيه علاوة لمزراعى قطن الإكثار.
7- إنشاء لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل لوضع آلية ثابتة لشراء أقطان الإكثار من المزارعين سنويًا، لتوفير التقاوى المنتقاة لكل الأصناف من خلال وزارة الزراعة فقط.
8- تجريم وتغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية والمحالج الخاص وتغليظ عقوبة زراعة الأقطان المخالفة والأجنبية بمختلف المناطق إلا للأغراض العلمية والبحثية.
9- منح الضبطية القضائية لباحثى معهد بحوث القطن لضبط منظومة إنتاجه وتسويقه (لم يتم تطبيقها حتي الان)
10- عمل بطاقة تداول أقطان الإكثار لحائزى ومنتجى أقطان الإكثار على أن تشمل تاريخ الزراعة والجنى والمساحة المزروعة وكمية الإنتاج والصنف المزروع والكمية التى تم توريدها.
شارك هذا الموضوع :
