مين مع مين … ممثلو ٥ وزارت يعترضون على المعلومات المغلوطة حول محور المياه باستراتيجية مصر 2030

بعد الاعلان عن نصيب الفرد من المياه سيصل  950 متر مكعب سنويا

اعترض مسئولي و ممثلي وزارات الري و البيئة  و الإسكان و الاستثمار والتعاون الدولي  و ممثلي المؤسسات الوطنية و المجتمع المدني على الارقام والبيانات غير الدقيقة و المغلوطة التى طرحها ممثل وزارة التخطيط خلال عرضه لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ حول  ” الأمن المائي المصري ” لوجود اختلافات كبيرة و تضارب في البيانات بالاستراتيجية و بين موارد بالخطة القومية للموارد المائية التي انتهت وزارة الري من اعدادها بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بملف المياه في مصر و استمر العمل بها عدة أعوام .

واعتبر المشاركون في فعاليات ورشة العمل حول تحقيق مصر لأهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة حتي ٢٠٣٠ والتى نظمتها الشراكة المائية المصرية وسيدارى امس  بحضور اكثر من ١٠٠ عالم وخبير وطنى  ان المعلومات التى تم عرضها مبالغ فيها  وغير معبرة عن الواقع والمستهدف وتحتاج الى التحديث والتدقيق مؤكدين على ضرورة  تعديل هذه الارقام التى ستعتمد عليها مصر فى خططها المستقبلية فى اسرع وقت بالتنسيق مع كل الوزارت المعنية والخبراء الوطنيين والتى تمثل ارقام مبالغ فيها وتحتاج اعادة نظر مرة اخرى فى ظل النتغيرات و التحديات الحالية و المستقبلية المتزايدة سواء كانت تغيرات مناخية وتاثيرها على الموارد الما ئية والزيادة السكانية المتطربة والتى تزيد عن المعدلات والظروف التى تمر بها البلاد ..

و اعترض المشاركين علي ما أوردة عرض الإسترتيجية بان نصيب الفرد فى مصر سوف يرتفع الى 950 متر مكعب سنويا وهذا مخالف للواقع حيث ان نصيب الفرد الحالى 600 متر مكعب مع وجود متغيرات وتحديات عديدة تحاول الوزارات المعنية من خلال الخطة القومية المائية التغلب عليها ، فضلا مطالبتهم بضرورة تعديل بعد البنود  والتى تشير الرى القاء مياه الصرف الصحى المعالج فى نهر النيل و التنسيق الكافي مع الوزارات و الخبراءالمعنيين  غير معبر عن الارقام والبيانات غير دقيقية وبعيدة عن الواقع وانه حدث تعجيل فى فى اصدارها.

فيما رفض ممثلى الرى والاسكان فيما جاء من بيانات مطالبين بوضع المياه كمحور اساسى وليس فرعى باعتبار المياه أساس وتنمية جميع مجالات التنمية والانشطة القومية الحالية والمستقبلية  وذلك باعتبار الاستراتيجية وطنية وليست استراتيجية حكومة حاليه وقادمة

و اكد مستشار وزيرة التخطيط د. جميل حلمى ان استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030  تتمثل في عدة محاور منها محور الامن المائى المصرى و الذي يؤكدعلي ضرورة توكد على اهمية تدفق مياه النيل التى تم الاتفاق عليها بين مصر ودول حوض النيل وعلى حصىة مصر التاريخية موضحا فى كلمته ان قضية الامن المائى حظت باهتمام واضح باستراتيجية مصر 2030 لضمان توفير المياه وخدمات الصرف الصحى وإدارتها ادارة مستدامة وذلك مع تثبيت استمرار تدفق مياه النيل بالصورة التى تم الاتفاق عليها بين مصر ودول حوض النيل منذ عام 2002 والتأكيد الحفاظ على حصة مصر دون المساس بها مع اهمية تطوير علاقات مصر مع دول حوض النيل فى مجالات  الصحة والزراعة والطاقة .

واكدت الدكتور ايمان سيد ممثل ووزارة الرى فى ورشه العمل ان وزارة الموارد المائية والرى ارسلت بشكل رسمى الى وزارة التخطيط الاستراتيجية المائية التى تم الانتهاء من اعدادها بالتنسيق بين الوزارات المعنية بالحكومة ومن المقرر عقد اجتماع مع ممثلى وزارة التخطيط ووزارة الرى يوم 3 يناير القادم لإنهاء حاله الخلاف الحادث بين الارقام المستهدفة فى الاستراتيجية مع ضرورة تحديثها فى اسرع وقت نظرا لاعتماد المشروعات الحالية والتشريعات والقوانين المستهدفة عليها

و قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه فى كلمته ان إعادة استخدام الصرف المعالج الذى يمثل لمصر مصدر مائى متزايد وهام فى ظل ندرة المياه وتنامى عدد السكان الذى يتطلب زيادة الإمداد بمياه الاستخدامات المنزلية وبالتالى يزداد الصرف الناتج، و ان نوعية المياه تمثل تحديا كبيرا.