>> تقرير : مصر تنتج 2.4 مليون طن سكر… ونستورد 700 الف طن سنويا
قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، ان الحكومة تبحث الاتفاق علي أسعار توريد قصب السكر والبنجر من المزراعين لصالح شركات إنتاج السكر خلال ايام رغم الجدل المستمر بين مطالبات المزارعين برفع أسعار توريد القصب إلي 1000 جنيه للطن بينما عرضت مصانع انتاج السكر 700 جنيها للطن، إعتمادا علي معادل تكاليف الانتاج البالغة 17 ألف جنيه للفدان مقابل عائد يصل إلي 28 ألف جنيه عند تسويق متوسط انتاج الفدان البالغ 40 طنا للفدان.
وأضافت المصادر ان أسعار توريد بنجر السكر البالغة 500 جنيها حاليا تسبب في عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول رغم أهميته في انتاج السكر وإنخفاض إحتياجاته المائية مقارنة بمحصول قصب السكر، وهو ما إنعكس علي إنخفاض المساحات المنزرعة ببنجر السكر إلي 480 ألف فدان بدلا من 665 ألف فدان تستهدف الدولة زراعتها بالبنجر.
قال الدكتور مصطفي عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية في تصريحات لـ”اجري توداي”، ان إجمالي المساحة المنزرعة بقصب السكر في مصر تصل إلي 230 ألف فدان، يتم توجيه 250 ألف فدان من لتوريد الانتاج لمصانع السكر، بينما يتم الاستفادة من باقي المساحات لإنتاج العسل الاسود والعصير والمص، مشيرا إلي أن متوسط إنتاجية المحصول تصل إلي 40 طنا للفدان، بينما تم تقدير تكاليف إنتاج الفدان بنحو 17 ألف جنيها.
وأضاف عبدالجواد، إن إجمالي المساحة المنزرعة ببنجر السكر بلغت العام الماضي 480 ألف فدان بنجر بدلا من 665 ألف فدان كانت تستهدف الدولة زراعتها ببنجر السكر ، بمتوسط إنتاجية 18 طنا للفدان، موضحا ان محصول بنجر السكر يعد من المحاصيل الاكثر إنتاجية للسكر والاقل إستهلاكا للمياه، حيث يتم إنتاج طن السكر من 7 طن قصب مقابل إنتاج نفس طن السكر من 10 طن قصب سكر، وان الإنخفاض في المساحات المنزرعة يعود إلي توجه المزارعين إلي زراعة محاصيل آخري لإنخفاض أسعار توريده إلي 500 جنيها للطن، رغم إنه يتم منح علاوة حلاوة وتبكير ترفع سعر الطن إلي 650 جنيها للطن.
يأتي ذلك بينما أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أن الانتاج الكلي لمصر يبلغ 2 مليون و400 ألف طن سكر يلبي 75% من الاحتياجات المحلية، منها مليون طن من قصب السكر، و1.4 مليون طن سكر يتم إنتاجها من بنجر السكر، بينما يصل العجز في تلبية الاحتياجات إلي 700 ألف طن سنويا يتم تغطيتهر بالإستيراد من الخارج.
وشدد التقرير ضرورة إعتماد أسعار واضحة وثابت للسكر بالاسواق، طبقا لآليات السوق إعتمادا علي العرض والطلب، والحد من حدوث أية ممارسات إحتكارية لتجارة السكر، مشيرا إلي ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل السكرية من بنجر السكر خاصة في مناطق الاستصلاح الجديدة، ورفع كفاءة مصانع إنتاج السكر المحلي، وإقامة مصنع جديد للإنتاج خاصة في مناطق أراضي الاستصلاح بمشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة غرب غرب المنيا أو واحة الفرافرة.
ولفت التقرير إلي أهمية قيام الدولة بتنفيذ حملة توعية بمخاطر الاسراف في إستهلاك سكر المائدة وتأثيره علي صحة المصريين، وهو ما يساهم في إرتفاع فاتورة العلاج الصحي، مشيرا إلي ان نصيب المواطن المصري من إستهلاك السكر يصل إلي 34 كيلو جراما، مقارنة بالمتوسط العالمي لإستهلاك الفرد وهو 20 كجم، تصل إلي 24 كيلو جرامات طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
إلي ذلك قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة ان توفير ملعقة سكر يوميا من إستهلاك الفرد يساهم في توفير 180 ألف طن من السكر سنويا، تصل إلي 360 ألف طن سنويا من كسر القصب في حالة تخفيض إستهلاك الفرد من السكر بمعدل ملعقتين يوميا، مما يؤدي إلي زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر إلي 90%، وتوفير السكر للزيادة السكانية المتوقعة والتي تصل إلي 2.5 مليون نسمة سنويا، والتي تستنزف 60 ألف طن سكر.
وشددت المصادر علي ضرورة تغيير النمط الغذائي للمصريين لحمايتهم من مخاطر الاثار السلبية للإسراف في إستهلاك السكر، مشيرة إلي أن الحلويات والجاتوهات والمعجنات تستنزف 300 ألف طن سكرا سنويا، ويجري حاليا تنفيذ مشروع لإنتاج 500 ألف طن من السكر السائل “الجلوكوز”، للإستفادة منه في صناعة المياه الغازية والحلويات، بالاضافة إلي إنتاج 200 ألف طن من السكر السائل تغطي الاحتياجات المحلية من هذه الانواع من السكر..
شارك هذا الموضوع :
