زراعة الموز في الاراضي القديمة والاراضي الجديدة، يثير الجدل لدي الجهات المعنية بزراعته من جانب والحكومة من جانب، حيث يري المنتجون وخبراء زراعة الموز، ان المعيار الاساسي للتقيم هو القيمة المضافة من إستهلاك كل قطرة مياه من الناحية الاقتصادية وعائدها المادي، بينما تري الحكومة إنه من الزراعات الاكثر إستهلاكا للمياه وتصل إلي تهديده للأمن المائي المصري، وضرورة وضع ضوابط لإستخدام المياه الجوفية في زراعات الموز بالمناطق الصحراوية للحد من إستنزاف الخزان الجوفي وحماية صادرات مصر الزراعية التي تدر عائد يصل إلي 5 مليارات دولار سنويا.
وقال الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، في تصريحات لـ”اجري توداي”، ان كل البدائل لا تؤدي إلي خفض إستهلاك المياه لإنتاج الموز، وإنه يجب تقدير إستهلاك المياه لكل كيلو موز يتم إنتاجه، رغم إنه لم يتم حتي الآن دراسة أساليب ترشيد إستهلاك المياه في الفاكهة، مشددا علي ضرورة وضع برامج وخطط واقعية للتعرف علي الإحتياجات الفعلية من المياه لزراعات الموز وآليات توفير وترشيد إستهلاكه من المياه.
وأضاف مدني ، ان معايير زراعة الموز تعتمد علي عدد من العناصر منها مدي تصنيفه من ناحية المحاصيل الاستراتيجية أو محاصيل الرفاهية التي يمكن إعتبارها غير أساسية أو ضرورية للإستهلاك لتحديد آليات الحظر أو السماح بالزراعة، معتمدا علي البحث عن بحوث تطبيقية تقلل من الاحتياجات المائية للزراعة بتقنيات جديدة مثل زراعة الموز في أوضاع تبه الصوب الزراعية للإستفادة من كل قطرة مياه والحد من إهدار الموارد المائية.
شارك هذا الموضوع :
