>> تقرير: إسرائيل في المرتبة الثانية بقيمة 139 مليون دولار والصادرات المصرية بـ 33.6 مليون دولار
تقارير وزارة الزراعة توضح ان منظومة النخيل المصري تعتمد علي وجود ثروة منها تقدر بنحو 18 مليون نخلة، تمثل 18% من تعداد النخيل العالمي، و14% من تعداد النخيل في الوطن العربي، بمساحة إجمالية من الاراضي تتجاوز 90 ألف فدان، موضحا أن مصر تحتل حاليا المركز الأول في انتاج التمور على المستوى العالمي قبل إيران والسعودية ويقدر انتاجها السنوي بحوالي 1,5 مليون طن ما يعادل 17.7% من الانتاج العالمي المقدر ب 7.5 مليون طن.
وأوضح تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أن تونس تعد أكبر مصدر للتمور في العالم وفقا لإحصاءات عام 2018 بقيمة بلغت 250 مليون دولار بحجم 103 ألف طن تمور، تمثل 20% من قيمة الصادرات العالمية من التمور، 12% من إجمالي كميات التمور المصدرة من العالم، تلتها إسرائيل التي تحتل المرتبة الثانية في قيمة صادرات التمور بقيمة 139 مليون دولار ثم السعودية، الامارات، إيران، باكستان، العراق، أمريكا، الجزائر، فرنسا، ثم مصر في المركز الحادي عشر، وتمثل صادرات الدول سابقة الذكر 88% من إجمالي قيمة صادرات التمور في العالم .
وأضاف التقرير حصلت “اجري توداي”، علي نسخة منه، إن عدد الدول التي تم تصدير التمور المصرية إليها بلغ 50 دولة عام 2015، م، وبنسبة زيادة سنوية في القيمة قدرها 11% ،وأن إجمالي قيمة الصادرات المصرية من التمور بلغ 33.6 مليون دولار أمريكي في عام 2015 بكمية بلغت 26.4 ألف طن، من إجمالي 888 ألف طن تمور هي حجم التجارة العالمية للتمور، مشيرا إلي أن أسواق المغرب وإندونيسيا وماليزيا تستحوذ على 91% من إجمالي قيمة صادرات التمور المصرية.
أوضح التقرير أن الهند تعد أكبر دول العالم المستوردة للتمور لعام بقيمة 189 مليون دولار تمثل 17% من حجم الواردات العالمية من التمور لعام 2015، البالغة مليار و 90 مليون دولار ، يليها المغرب، فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية، بريطانيا، ماليزيا، المانيا، كندا، الامارات، إندونيسيا، موضحا ان هذه الدول تمثل 62% من إجمالي الواردات العالمية من التمور، مشيرا إلي أن المغرب تعد أكبر مستورد بقيمة 16.3 مليون دولار تمثل 48% من إجمالي قيم الصادرات المصرية، ثم إندونيسيا بقيمة 10.2 مليون دولار تمثل 30%من إجمالي الصادرات المصرية من التمور، وفى المرتبة الثالثة ماليزيا بقيمة 4 مليون دولار تمثل نسبة 12% من إجمالي صادرات التمور المصرية والبالغة 33.6 مليون دولار.
وشدد التقرير علي ان التمور من السلع والمحاصيل الغير تقليدية الهامة لإمكانية تصنيعها والحصول منها علي نواتج ثانوية متعددة (المربي وعسل البلح وصناعة الكحول الطبي والصناعي والخل والسكر السائل وغيرها) فإذا ما أضفنا إلي ذلك المكاسب التي يمكن الحصول عليها من نخيل البلح ومنتجاته الثانوية مخلفات تقليم النخيل (الجريد والخوص والليف وجذوع النخيل) واستخداماتها في العديد من الصناعات المنزلية وصناعة الأخشاب يوضح لنا مدي الأهمية التي يجب أن تولي لزراعة التخيل.
وأشار التقرير إلي أنه لتحقيق هدف تنمية توسيع الصادرات المصرية من التمور باعتبارهم من السلع الزراعية غير التقليدية فإن الأمر يقتضي اتخاذ مجموعة من الوسائل والأساليب التي يمكن إبراز أهمها في أهمية توفير الدعم اللازم لقطاع صناعة التمور للارتقاء بمستويات الجودة وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاته، بهدف زيادة معدلات تصدير التمور المصرية للأسواق الدولية، وتنمية الصناعات القائمة على نخيل التمور، والتي تشمل صناعات غذائية وصناعة الأخشاب، موضحا أهمية الاهتمام بعمليات الدعاية والترويج عن طريق المعارض الدائمة والمؤقتة وخصوصاً في الأسواق الإفريقية والعربية التي يمثل التمر لها سلعة غذائية رئيسية.
وشدد علي اهمية تطوير سلاسل القيمة لهذا القطاع مع التركيز على نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة في كافة عمليات إنتاج وتصنيع التمور، و تشجيع القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة العالية والقائمة على نخيل التمور، وتفعيل دو الإرشاد الزراعي في هذا الشأن فضلاً على حل المشكلات المتعلقة بتسويق التمور وإنشاء جمعيات تعاونية تساعد في حل تلك المشكلات.
شارك هذا الموضوع :
