الري: عمل قاعدة بيانات لمناسيب البرح الأحمر والمتوسط وتحديث منظمة الإنذار المبكر

قال المهندس محمود السعدى، رئيس هيئة حماية الشواطىء بوزارة الرى،  أنه يتم حالياً دراسة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مع معهد بحوث المساحة بتحديث قاعدة بياناتها حول مناسيب سطح مياه كل من البحر الأحمر والبحر المتوسط، وإجراء التحليلات اللازمة للأرصاد وكذلك عمل قاعدة بيانات بمناسيب سطح البحر.

وأضاف  “السعدي”، في تصريحات صحفية الجمعة، ان ذلك يساعد على تحديث قاعدة بيانات الهيئة وفى نفس الوقت تحديث منظومة الإنذار المبكر، ومحطاتها الخمس التى ترصد الظواهر والتيارات البحرية، بهدف مراقبة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية على السواحل المصرية، لافتاً إلى أن المحطات تغطى حالياً معظم الدلتا وجزء من الشواطئ، وسوف يتم زيادة عددها ضمن منحة صندوق المناخ الأخضر لتغطى باقى ساحل المتوسط من رفح وحتى السلوم.

وأشار إلي أن اللجنة العليا للتراخيص وافقت مؤخراً على 28 مشروعا تنمويا على السواحل المصرية، بحضور محافظى البحر الأحمر وبورسعيد والبحيرة، منها 17 مشروعا بالبحر الأحمر و4 بالإسكندرية، و3 بجنوب سيناء، ومشروع بكل من السويس، ومرسى مطروح، ومشروعان بالبحيرة.

وأضاف “السعدي” ، أن اللجنة حريصة على مراجعة الطلبات المقدمة إليها من المستثمرين، والجهات المختلفة والخاصة بالحصول على تراخيص لإقامة مشروعاتهم أولاً بأول، موضحاً أنه يتم عقد اجتماع دورى للجنة العليا، بحضور المحافظين بالمحافظات الساحلية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار بالمناطق الساحلية من ناحية وكذلك الحفاظ على البيئة والمصادر الطبيعية الساحلية على البحرين المتوسط والأحمر وذلك بعد التأكد من مدى مطابقتها للضوابط والمعايير المتعلقة بحماية الشواطئ المصرية.

أوضح “السعدى” أن الهيئة مسئولة عن السواحل المصرية على البحرين “الأحمر والمتوسط” التى تتخطى أطوالها أكثر من 3000 كيلو، وهى تمنح الموافقات لكافة الجهات الحكومية والمستثمرين الراغبين فى إقامة أيه أنشطة تنموية، وعليه يقوم خبراء ومهندسو الهيئة بإجراء المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة للاستثمار لاستخراج تراخيص لأعمال التنمية السياحية ويتم عرض الموضوعات على الأمانة الفنية بالهيئة تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات.

وأكد رئيس هيئة حماية الشواطىء أن المنحة المقدمة للمشروع من صندوق المناخ الأخضر بلغت نحو 31.5 مليون دولار لتنفيذ أعمال الحماية لمحافظات شمال الدلتا، وهى أكبر منحه حصلت عليها مصر فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وتأتى تأكيدا لاستمرار للتعاون مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للاستفادة من آليات التمويل الدولية المتاحة لدعم الدول النامية على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وقضايا التنمية الأخرى.

وأوضح “السعدى” أن المشروع يتم من خلال تنفيذ أعمال حماية للشواطئ باستخدام منشآت صديقة للبيئة فى مسافة 69 كم موزعة على محافظات شمال الدلتا الأكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية 12 كم محافظة بورسعيد – 12 كم محافظة دمياط – 12 كم محافظة الدقهلية – 27 كم محافظة كفر الشيخ – 6 كم محافظة البحيرة .