أعلنت وزارة الزراعة، تدشين الجمعية الأفريقية للتعليم البيطري، وإطلاق شبكة المرأة والشباب للأعمال فى مجال الثروة والإنتاج الحيواني، قبل 10 شهور، كان أحد محاور السياسة المصرية للتوجه نحو أفريقيا إعتمادا على تفعيل التعاون المشترك وخاصة في مجال تنمية الثروة الحيوانية وذلك للإستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.
يأتي ذلك فيما تتجه السياسة المصرية فى الفترة الأخيرة نحو تنمية العلاقات المصرية الأفريقية لتنمية اقتصاد القارة بشكل عام، ومساعدة مصر على تنمية القطاعات المختلفة لديها ومنها الثروة الحيوانية، بأفكار غير تقليدية من خلال إقامة مزارع خارج الحدود.
وعبر عن ذلك ما عقدته وزارة الزراعة من لقاءات مع 8 وزراء أفارقة من 8 دول هى (بوركينا فاسو، أفريقيا الوسطى، الكونغو برازافيل، الجابون، أوغندا، غانا، سيراليون، والكاميرون) على مدار الشهور الماضية لتنمية قطعات الثروة الحيوانية.
واعتبر خبراء الثروة الحيوانية فى مصر، أن المشروعات المشتركة مع أفريقيا حل قوى لتعويض النقص فى إنتاج الثورة الحيوانية محلياً، لكنهم رهنوا تحقيق النجاح باستمرار التعاون خاصة أن مصر ليس لديها ميزة نسبية في إنتاج الاعلاف اللازمة للنهوض بثروتها الحيوانية بسبب ضعف الموارد المائية ومحدوديتها وزيادة الطلب عليها.
وقالت مصادر فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن عامل الاستمرارية فى تنفيذ المشروعات المشتركة مع الدول الأفريقية هى الأهم فى المرحلة الحالية؛ لضمان تحقيق نجاحات على أرض الواقع، موضحة أن الوزارة تُجهز لدراسة مجموعة من الأسواق بالتعاون مع خبراء الثروة الحيوانية سيتم تنفيذها الفترة المقبلة للتعاون معها فى مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية، بهدف توفير اللحوم واستيرادها للسوق المحلى بأقل تكلفة ممكنة.
يأتي التعاون من خلال وزارة الصناعة عبر مكاتب التمثيل التجاري فى الدول المختلفة، وأيضاً وزارة الزراعة، عبر تدريب الكوادر فى تلك الدول كنوع من التنمية المشتركة.
وأسفرت الاجتماعات مع مجموعة من الدول على مشروعات عدة، أبرزها مع تنزانيا، عبر توقيع مُذكرة تفاهم لإنشاء مشروع لإنتاج اللحوم فى تنزانيا على مساحة 24 ألف فدان (مرحلة أولى).
شارك هذا الموضوع :
