“محرز”: مشاكل تهدد صناعة الدواجن…الجمارك والإستيراد والضرائب وأسعار الوقود والوسطاء

شددت  الدكتورة  مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، علي أهمية تعظيم قدرات المزارع النظامية للإنتاج الحيواني من خلال إستيراد عجلات عشار وتحت العشار سنويآ على مدار خمس سنوات، مشيرة إلي أن صناعة الدواجن تواجه تحديات تهدد الصناعة منها زيادة نسبة الجمارك على أدوات ومعدات الإنتاج المستوردة، واستيراد الدواجن من الخارج والضراب العقارية وارتفاع اسعار الغاز والكهرباء للمزارع ، اسعار الأعلاف ، وارتفاع تكاليف النقل فضلا عن السماسرة أو الوسطاء بين المنتجين وبين المستهلكين والذي يساهم في ارتفاع الاسعار بالاضافة الي المزارع العشوائية فى الريف والقري، والتى لا تلتزم باشتراطات الأمان الحيوي ويبلغ إجمالى الاستثمارات في قطاع صناعة الدواجن أكثر من 25 مليار جنيه

وقالت “محرز”،في كلمتها خلال المؤتمر العلمي الثاني لمعهد صحة الحيوان تحت عنوان الثروة الحيوانية تحديات حلول، ان الثروة الحيوانية تواجه تحديات كثيرة اقتصادية واجتماعية بسبب زيادة معدل النمو السكاني بالإضافة إلي الموارد الطبيعية المتمثلة في المياه والأراضي القابلة للزراعة وايضا سياسة الإستيراد وتمثل الأمراض الوبائية التي تواجه الثروة الحيوانية فى مصر تحديا كبيرا حيث تسبب خسائر اقتصاية كبيرة ودائما تحرص وزارة الزراعة على دعم صغار المربين، وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات لهم، لمساعدتهم على زيادة إنتاجهم، بما يساهم بشكل مباشر في تنمية الثروة الحيوانية في مصر.

واضافت محرز ، انه تم خلال عام 2017 أعادة إحياء مشروع تسمين العجول البتلو، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري ، بهدف دعم المربيين، والمساهمة في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر، لتقليص الفجوة في البروتين الحيواني، فضلًا عن خفض أسعار اللحوم، كذلك التيسير على المربين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم حيث يستفيد من القرض الخاص بالمشروع صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني، وشباب الخريجين مع استمرار الحملات والقوافل البيطرية التي تجوب النجوع والقرى بالمحافظات المختلفة، لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية حيث ان عمليات التحصين تصب في مصلحة المربي أولا للحفاظ على ماشيته ووقايتها من أي أمراض وتكبده خسائر كبيرة وكافة اللقاحات التي توفرها الدولة للمربين آمنة تمامًا، وتم معايرتها في المعامل المرجعية المختصة.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، إنه تم حصر أعداد الماشية من خلال الحملة القومية للتسجيل والترقيم لعمل قاعدة بيانات للثروة الحيوانية في مصر وتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة، مشيرا إلي ان خطة الوزارة للحفاظ علي الثروة الحيوانية تعتمد علي 3 محاور  تشمل رفع القيمة الوراثية لحيوانات التربية عن طريق التوسع الرأسي للثروة الحيوانية بالقطاع الريفي لصغار المزارعين وذلك بنشر التلقيح الإصطناعي من السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان (ثنائية الغرض) وتشجيع المربين على إحلال السلالات المحلية ضعيفة الإنتاجية بالسلالات المستوردة عالية الإنتاجية.

وأشارت “محرز”، إلي المحور الثاني  للحفاظ علي الثروة الحيوانية يتضمن رفع طاقات المزراع الصغيرة والمتوسطة بغرض التوسع الرأسى و الأفقى باستيراد العجلات عالية الانتاجية (العشار و تحت العشار)، والاستمرارفي مشروع ملء الفراغات وإستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وذلك من خلال تشجيع المربين على تربية عجلات عشار و تحت العشار من السلالات المستوردة عالية الإنتاجية لإستكمال الطاقة الإنتاجية لمزارعهم بالتعاون مع مبادرة البنك المركزي

وشددت نائب وزير الزراعة

وأوضحت “محرز”، إن الدولة تقوم  بتشجيع الأستثمار واقامة المشروعات في مجال الأنتاج الداجني للوصول الى الأكتفاء الذاتي وتحقيق فائض من الأنتاج بهدف التصدير وتم استكمال الدراسات الفنية والأقتصادية للعديد من المشاريع الداجنة بالظهير الصحراوي للمحافظات وكذلك تنفيذ معاينات الأراضي المتاحة و المناسبة لأقامة تلك المشروعات وتم عرضها على مجلس الوزراء لتخصيص الأراضي والبدء في تنفيذ المشروعات .

وكشفت نائب وزير الزراعة عن إنه تم اعداد الخريطة الإستثمارية للانتاج الداجني وتشمل مزارع التسمين والمجازر في مناطق الظهير الصحراوي في محافظات مصر والأماكن الأكثر بعدا عن الكتلة السكانية وتسهيل جميع الاجراءات امام من تقدموا للاستثمار في صناعة الدواجن من خلال انشاء منظومة الشباك الواحد ،وتسهيل منح التراخيص الفورية لمزارع الدواجن المتوقفة. وبدء تنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للوحدات البيطرية والمجازر وانشاء قاعدة بيانات للمزارع وربطها بخريطة الكترونية لمحافظات مصر تساعد في اتخاذ القرارات الهامة .

وفيما يتعلق في بالثروة السمكية أكدت “محرز”ـ إنه  يوجد تحديات تواجه تطوير منظومة الإنتاج السمكي في مصر من ناحية كمية الإنتاج ونوعيته والمشاكل التي تتعرض لها البحيرات مثل التلوث والتعديات والتجفيف والصيد الجائر وصيد الزريعة وضعف العقوبات الواردة بالقانون للمخالفين وقد تم ارسال مقترح تعديل قانون الصيد 124 لسنة 1983 الي مجلس النواب للموافقة عليه وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية قامت وزارة الزراعة بوضع خطة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال خمس سنوات القادمه من خلال التحول من نظام الاستزراع المفتوح (التقليدي) إلى النظام الشبه مكثف لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات ، استخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة التوسع في استزراع القشريات خاصة الجمبري وانشاء الأقفاص السمكية البحرية ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.

وأضافت نائب وزير الزراعة إنه يجري حاليا تنفيذ خطة تستهدف تطوير البحيرات لرفع كفاءتها الإنتاجية وتنمية الاستزراع السمكى والوصول بالإنتاج الكلى لمصر من الأسماك إلى 2.2 مليون طن خلال الأعوام المقبلة، من خلال المشروعات القومية التى تقيمها الدولة، خاصة فى اقليم قناة السويس، مع التوسع فى إقامة المفرخات السمكية البحرية لتعظيم الاستفادة من قطاع تنمية الثروة السمكية، بالإضافة لنشر الوعى للحد من الصيد الجائر وعقد ندوات ارشادية وتثقيفية للصيادين والتي تحقق الإكتفاء الذاتي من الاسماك.

وشددت “محرز”، علي أهمية جلسات المؤتمر في الاستمرار في نشر الأبحاث العلمية والقابلة للتطبيق العملي لحماية الحيوانات واكتشاف العديد من الأمراض والأوبئة التي تهددها وتقديم العلاج اللازم لها وتحقيق التنمية والابتكار حتي يتم توفير 70 % من اللحوم الحمراء بالاضافة الي تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المنوطة بصحة الحيوان والإنسان والغذاء وعمل توأمة مع المعامل المرجعية ذات الصلة والعمل على زيادة سبل التعاون مع دول العالم في مجال تنمية الثروة الحيوانية وأيضا تشجيع المشروعات التنموية الزراعية والإنتاجية في مجال الثروة الحيوانية .