د علاء الدين عيسي يكتب:مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد قضية امن قومى

خبير دولي في الفيروسات- جامعة القاهرة- مصر

من المؤكد ان مصر دولة مؤسسات وليست دولة عشوائية يعنى فى مجلس وزراء ووزارات ومديريات ومحافظات ومحليات، ولذلك يجب ان تكون هناك لجنة استشارية او ادارة متخصصة لدراسة الأزمات والتنبؤ بنتائجها ومصر خصبة بعلمائها وخبرائها .

ولو طبقنا الكلام ده على حالة فيروس الكورونا، فإنه علي الدولة الأ تعمل بمنطق الجزر المنعزلة وكأن الدولة فى وادى والعالم كله فى وادى والمواطن فى وادى ولا يوجد اى تواصل بين الثلاث خاصة ان فيروس كورونا أمر جلل وعظيم لأن العشوائية فى دراسة هذه الكارثة ستكون نتيجتها أن نعاني من ظهور حالات يوميا فى كل حدب وصوب ومن كل الأعمار ومن كل الأجناس.

والسؤال هو هل لا يوجد بمصر من اساتذة الطب الوقائى والوبائيات حتي تقرر وزارة الصحة اللجوء اليهم لفهم وبائية المرض او حتى من يحلل الأخبار والنتائج التى تصل من كل بلاد العالم حولنا والتى عرضت الأمر كله بشفافية مطلقة لدرجة اعلان اصابة رؤساء وزوجات رؤساء وزارات وفنانين كبار و نواب رؤساء ووزراء كما حدث من تفشى الوباء فى دول عظمى ومتقدمة مثل ايطاليا وتسارع الاحداث بقرارات دول بمنع السفر من والى بلادهم وغيرها من الأمور الأحترازية من بناء مستشفيات ميدانية سريعة وتحضير كميات لأباس بها من بعض الأدوية التى ذكرت انها قد تكون علاج للفيروس وتوفير الماسكات والمطهرات بكميات تناسب دولة بحجم مصر.

لماذا مصر؟

لأنها تصنف بأنها دولة متكدسة سكانيا تحتاج إلي المزيد من التجهيز لإعلانات توعية فى التليفزيون وكل القنوات وفى الميادين اسوة بأمراض اقل فتكا وانتشارا  الذي تتعامل معها الدولة بصورة اكثر حرفية من التعامل مع فيروس الكورونا.

فالعقل والمنطق والعلم والتجربة يؤكد ضرورة الإسراع بتنفيذ قرار منع  السفر من والى مصر ومنع دخول الأجانب مصر خصوصا انه ثبت تفشى الفيروس فى اوروبا خصوصا ايطاليا بريطانيا واسبانيا و دول شرق اسيا مثل الصين مصدر الوباء العالمى التى توافد مواطنيها الى مصر حتى فترة قريبة جدا ليس هذا فحسب بل استقبال المصريين من مدينة ووهان والعكس علما بأن فترة حضانة المرضت اختلفت فيها الأبحاث واخرها اثبت انها قد تصل الى 28 يوما وهو ما يعنى ان الشخص حامل الفيروس ربما يظل بدون اعراض لمدة شهر خلالها يستطيع نشره الى كل مخالطيه.

وليس هذا فحسب فقد اثبت قدرة الفيروس البقاء لساعات على الاسطح الجافة وايام على الأسطح الرطبة بل وقدرته على الأنتقال من خلال الملامسة والأستنشاق والأفرازات و الأخراجات البشرية يعنى قدرته على الأنتقال فى الحمامات والأماكن العامة والتجمعات بصورة مخيفة ويصنف هذا الفيروس بأنه من اشد الفيروسات انتشار وانتقالا highly transmissible .

لذلك يجب ان يكون رد الفعل الرسمى ممثلا فى وزارة الصحة ووزارة الخارجية ووزارات التعليم والمحافظين سريعا فى اتخاذ قرارات مصيرية وأن تكون مبكرة للحد من الإنتشار المضطرد للفيروس يوميا بين الشرائح المختلفة بالمجتمع وجميعها مصدرها اشخاص مخالطين او خالطوا اجانب من دول تفشى فيها الوباء مثل ايطاليا والصين وغيرها من الدول .

صحة المواطن ورعايتها تتفوق علي ما سواها  لأن خزانة الدولة ودخلها من السياحة ليس أهم من صحة مواطنيها وهم المنتفع الأخير من تلك الأموال .

كم تعرض المواطن المصرى لمحن مالية وضوائق وصبر عليها !

ولكن هل سيصبر المواطن المصرى على فيروس قاتل يهدد وجوده وحياته بالفناء . خاصة أن تجمعاتنا البشرية فوضوية وغير مدروسة جيدا وهى كالقنابل الموقوتة كما فى محطات المترو وعرباته والقطارات والمواصلات العامة واماكن خدمة المواطنين بالوزارات والمدراس والجامعات المؤسسات الخدمية والمطاعم وغيرها؟

وهل سلوك المواطن العادى وعاداته الصحية فى الشوارع والأماكن العامة سلوك سليم للدرجة التى لا نقلق معها ولا نخاف من تفشى الوباء بين المصريين… لذلك فمن العقل الأن وبعد ما نراه من كوارث ان تتحرك الدولة بقوة متمسكة بمنهج علمى حقيقى ومرجعية علمية حقيقية من اساتذة ومتخصصين ومفكرين وخبراء حقيقييين لرسم خريطة وبائية للفيروس اذا لا قدر الله وجد سبيله للأنتشار ورسم خطة متغيرة وذكية للحجر الصحى فى حالة حتى الأشتباه وعدم الجمع بين المشتبه بهم والحالات امصابة فى اماكن واحدة اثناء الحجر الصحي.

ليس ذلك فحسب ولكن يجب العمل بسرعة على الغاء او تعليق إقامة اى مناسبات و انشطة يكون من شأنه تواجد المواطنين بصورة متقاربة مكانيا وفيزيائيا من بعض ولو اضططرنا لأغلاق مؤسسات والعمل عن بعد او اونلاين او حتى عمل مناوبات لموظفى الدولة.

ضرورة الزام القطاع الخاص ايضا بالألتزام بذلك وعمل خطة لتقليل التجمعات البشرية فى المناطق المكتظة تجاريا بأغلاق المحلات والمطاعم الساعة 9 مساء لإخلاء الشوارع والميادين تدريجيا من الناس وهو ما يقلل من فرص العدوى وتفش الوباء وقيام اجهزة الطب الوقائى والمتطوعين معها بتعقيم الشوارع والأرصفة و المؤسسات والمولات الكبرى بدعم من القطاع الخاص.

بل من الممكن ان تضع الدولة خطة سريعة لتوزيع الماسكات والمطهرات الى منازل المواطنين من خلال الرقم القومى وبدعم بسيط من المواطن وشركات انتاج المطهرات والدواء تفعيل قوانين صارمة بعقوبات مغلظة على من يتبول او يتغوط بالشوارع والميادين العامة و منع القبلات بين الزملاء والأصدقاء على الأقل فى الأماكن العامة ولو بقوة قانون يفرض غرامات فورية على تلك السلوكيات فى الأماكن العامة.

كما يمكن أيضا تخصيص عدد مناسب من رجال الشرطة الشرفاء لتفعيل ذلك واخيرا وضع محطات للتحليل للفيروس داخل المطارات مباشرة قبل الخروج من بوابات المطار الى داخل مصر وقبل مغادرة المسافر الى خارج مصر يعنى فى صالات الوصول وصالات المغادرة بدلا من التكدس الرهيب بمعامل وزارة الصحة وعدم جدوى ذلك لأمكانية الأصابة داخل المطار رغم عمل الأختبار وظهور نتيجة سلبية فى معامل الوزارة لفرصة تواجد مسافرين داخلين او خارجين من المطار ن جنسيات مختلفة …..

الوضع خطير وهو قضية امن قومى بالدرجة القصوى كما هو الحال فى الحروب بين الدول ….مرة اخرى الأمر كله قضية امن قومى وجب التصرف فيها بمنتهى قوة والسرعة والأستباق