“الإصلاح الزراعي”: بدء تطبيق أول تجربة للزراعة الآلية للقطن في محافظة كفر الشيخ

>> الشراكي: تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والجني والإنتاج والتسويق

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بالبدء في زراعة مساحة 100 فدان بالقطن ضمن أراضي قطاع الإنتاج التابعة للزراعة تكون نموذج لتطبيق الزراعة الحديثة وميكنة زراعة القطن في محافظة كفر الشيخ، يتم من خلالها تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة زراعة القطن وفقا لرؤية مصرية خالصة تعيد صناعة القطن كأحد الملفات الهامة في الصناعة.

وقال الحاج مجدي الشراكي رئيس الجمعية في تصريحات صحفية لـ”أجري توداي”، ان هذه المساحة الواقعة في محافظة كفر الشيخ ستكون نموذج لزراعة القطن وفقا لأنظمة الزراعة الحديثة بدء من تمهيد الأرض للزراعة مرورا بنظام التقاوي المستخدمة حتي مرحلة الجني مع تطبيق الممارسات الجيدة في مكافحة آفات القطن.

وأضاف “الشراكي”، ان مشكلة القطن المصري هي في الصناعة وفي حالة التطوير سيتم استيعاب كل الانتاج، موضحا ان المصانع التي أنشأها طلعت حرب باشا كانت تستوعب الاقطان المصرية، وأقيمت لهذا الغرض، وليس من أجل زراعة أصناف قصيرة التيلة، موضحا إنه يجب وضع خطط لتقليل تكلفة انتاج القطن من خلال الجني الالي لتخفيض تكاليف العمالة.

وأوضح رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، انه لا يجوز ان يكون العالم هو من نقل زراعة القطن المصري أليه، ويقوم بالجني الالي ونحن مهد زراعة القطن لا توجد لدينا مثل هذه التقنية، مشددا علي انه لا يوجد أية مشكلة تتعلق بإمكانية اللجوء للجني الالي لتقليل تكلفة انتاج القطن، خاصة أن لدينا علماء نقدرهم ودورهم الاساسي هو حل مشاكل انتاج القطن.

وأشار الشراكي إلي ان مصر رغم ما يتعرض له العالم من تغيرات مناخية إلا أنها لا تزال لديها ميزة نسبية من ناحية المناخ المناسب لزراعة المحصول يعيد له الأهمية الكبيرة كمحصول يتحمل مشاكل التربة ويحسن من خواصها ويناسب التربة والمزارعين في محافظة كفر الشيخ.

وشدد رئيس جمعية الإصلاح الزراعي على اهمية تطوير منظومة تسويق القطن من خلال تغيير بعض التشريعات التى تضمن نجاح منظومة القطن منها تغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية وتفعيل القرارات الوزارية المرتبطة بحظر نقل القطن بين المحافظات وزراعة الأقطان الأجنبية، وتحديد الإحتياجات الفعلية للمغازل المحلية والاحتياجات الفعلية لشركات التصدير من قبل وزارة التجارة والصناعة.