سلامة الغذاء : لا يوجد “تربص” بالقطاع الخاص لأنه شريك في منظومة سلامة الغذاء
>> منصور: لسنا جهة “جباية” وقدمنا خدمه أفضل بتكلفه أقل من الخدمات الماضية
قال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء إنه لا يوجد تربص بالقطاع الخاص لأنه شريك في منظومة سلامة الغذاء التي تتضمن التعاون بين ثلاثة شركاء أولهم المنتج أو المصنع ومسئوليته في انتاج غذاء آمن للمستهلك، والشريك الثاني الهيئة التي تقوم بالرقابة على اضطلاع المنتج بمسئولياته والشريك الثالث المهم وهو المستهلك الذي يحتاج أيضاً للقيام بدوره لتحقيق سلامة غذائه.
وأضاف “منصور”، في تصريحات صحفية لـ”أجري توداي”، إنه نظراً لأهمية التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص حرص المشرع على أن يكون القطاع الخاص ممثلاً في إدارة الهيئة حيث يضم مجلس أمناء الهيئة وهو أعلى سلطة إدارية بالهيئة خبراء لسلامة الغذاء من القطاع الخاص كما يضم مجلس إدارتها أيضاً ممثلين عن القطاع الخاص و50% من أعضاء لجنه التظلمات من القطاع الخاص ويتم تمثيل القطاع الخاص أيضاً بمعظم اللجان التي تصدر قرارات من شأنها التأثير على قطاع منتجي ومتداولي الغذاء.
وأوضح رئيس “سلامة الغذاء”، أن الأنشطة الرقابية التي تقوم بها الهيئة على منشآت الأغذية هي المراجعة والتي تتم من خلال تنفيذ زيارات معلنة يقوم بها فريق الهيئة للمنشأة لتحديد أوجه القصور التي تتعارض مع تحقيق اشتراطات سلامة الغذاء باستخدام قائمة فحص مبنية على مراجع وأسس علمية وتقوم الهيئة بالمتابعة والتعاون مع المنشأة حتى التأكد من استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.
وأشاد “منصور”، بدور غرفة الصناعات الغذائية ومجلسي صادرات الصناعات الغذائية و الحاصلات الزراعية واتحادات الغرف التجارية علي تفهمهم ودعمهم لدور الهيئة لرفع مستوي سلامه الغذاء علي جميع السلع الغذائية سواء الطازجة او المصنعة وما يعكسه من زيادة الصادرات المصرية وفاعليه اشتراكهم في المؤتمرات وورش العمل ولجان الهيئة المتعددة عند اصدار لوائحها الفنية.
وقال رئيس “سلامة الغذاء”:” نحن هيئة عامة خدمية تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء ولم تقوم بفرض أي رسوم إضافية عما متبعاً بل علي العكس قدمت خدمه افضل بتكلفه اقل عما هو متبع، ومنذ ظهور الهيئة وتفعيل الرقابة علي فئات من المنشآت الغذائية التي كانت متسببة في تدهور سلامة الغذاء في العقود الماضية.
وأضاف “منصور”، يوجد منشآت غذائية أو متداولي غذاء علي سلسلة التصنيع الغذائي لم يكونوا مسجلين بأي جهة حكومية قبل صدور قانون الهيئة وتفعيل آليات الرقابة بها وعند تفعيل آليات الرقابة وخصوصاً عمليات تتبع موردي ومتداولي الغذاء علي سلسلة التصنيع استوجب ذلك ظهور هؤلاء المتداولون علي الساحة وضرورة تسجيلهم بالهيئة ومما لا شك فيه أن الرقابة علي الغذاء بالنسبة لهؤلاء ليست مفضله بالنسبة لما كانوا يمارسونه من ممارسات مختلفة عن الممارسات السليمة لتداول الغذاء .
شارك هذا الموضوع :
