وزير الري في رسالة هامة لبنك الإعمار الاوروبي حول سد النهضة (تعرف علي التفاصيل)

وزير الري يلتقي ممثلي بنك الإعمار الأوروبي لبحث الموقف الحالي لسد النهضة
مصادر: دور أكبر لخبراء الإتحاد الافريقي اثناء المباحثات وتقرير امام الوزراء الخميس
كتب-متولي سالم:
إستقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ممثلي بنك الإعمار الأوروبي وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة لبحث سُبل التعاون في مجالات المياة
وقال عبدالعاطي انه تم التطرق لمناقشة موقف المفاوضات الحاوية بين مصر والسودان وأثيوبيا بخصوص آلية ملء وتشغيل سد النهضه الإثيوبي وإستعرض وزير الري موقف الحالي المتعثر وحرص الجانب المصري للوصول لحل عادل ومتوازن ومستدام يُحقق المصلحة المشتركة للدول الثلاث ، وتم التأكيد على توافر الرغبه للوصول لإتفاق حت يتم دعم المشروعات التنموية في الدول الثلاث .

وإستعرض الدكتور عبد العاطي حجم التحديات المائية التى تواجهها مصر وإستراتيجية الدولة للتعامل معها والمشروعات التي تنفذها الوزارة فى ذات الشأن مثل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذى يستهدف تأهيل حوالي ٧٠٠٠ كيلو متر طولي من الترع المتعبة فى المرحلة الأول خلال عامين وكذلك مشروعات معالجة مياة الصرف الصحي والزراعي مثل مشروع مصرف المحسمة ومصرف بحر البقر لإعادة إستخدام المياة لسد الفجوة المائية وتقليل التلوث

وأضاف الدكتور عبد العاطي أن الدول تستهدف مشروعات لتحلية مياة البحر على السواحل الشمالية والشرقية بهدف اعتماد المدن الساحلية خلال الأعوام القادم لتلبية إحتياجات مياة الشرب مشيرا إلى مشروعات مجابهة التغيرات المناخية وحماية المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط من الغرق بسبب إرتفاع منسوب البحر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات لحماية تلك المدن.

ووجه الدكتور عبد العاطي الدعوة لبنك الإعمار الأوروبي للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياة ٢٠٢١ وخصوصا أنه يتناول للمرة الأولي قضية الزيادة السكانية وتأثيرها على الموارد المائية ، موضحا انه تم مناقشة عمل شراكات مع البنوك الوطنية لتمويل مشروعات التوسع في الري الحديث وذلك ضمن برامج بنك الاعمار لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة وذلك في إطار دعم المزارعين للتوسع في التحول لتطبيق طرق الري الحديثة.
ياتي ذلك بينما واصلت مصر والسودان واثيوبيا الاجتماع السداسي لخبراء الدول الثلاثة بشأن سد النهضة اجتماعه امس الثلاثاء لوضع قواعد مرجعية لخبراء الإتحاد الافريقي، بغرض تقديم المساعدة للأطراف الثلاثة لتخطي الخلافات وصولاً لأتفاق مرض تتوافق عليه الدول الثلاث..

ووفقا لمصادر معنية بملف مياه النيل بحث اجتماع اللجنة السداسية التي تم تكليفها بواسطة اللجنة الوزراية، منهجية التفاوض ودور المراقبين والخبراء وتم الإتفاق على بعض النقاط فيها، وتواصل اللجنة إجتماعها على ان ترفع تقريرها للإجتماع الوزاري المقرر عقده الخميس القادم.

وأقترحت السودان خلال الإجتماع الوزاري اول امس، تغيير المسار السابق للمفاوضات وذلك باعطاء دور أكبر لخبراء الإتحاد الافريقي اثناء المباحثات وتوافقت الدول على هذا التغيير.

وتأتي الاجتماعات في إطار مخرجات الاجتماع السداسي في 27 أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث بهدف إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي.

وطرح الوفود من الدول الثلاث رؤيتهم لآليه استكمال المفاوضات في جولتها الحالية والتي من المقرر ان تستمر حتى الخميس المقبل، وأكدت مصر خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

وأكدت مصادر معنية بملف مياه النيل ان المفاوضات الحالية تواجه عدداً من التحديات التي تشكل معوقات لنجاح المفاوضات التي دعت إليها جنوب أفريقيا التي تتراس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي وعلى رأسها صعوبة الاتفاق على آلية فض النزاعات المنصوص عليها في إعلان المبادئ الموقع بين زعماء الدول في 2015 والتنسيق الدقيق وتبادل المعلومات بشأن تشغيل السدود المائية في مصر والسودان وأثيوبيا وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل فنية كبيرة في ظل غياب آلية مُحكمة وسريعة ومواكبة للتنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين.

اوضحت المصادر أن أديس أبابا تري ضرورة حصر المسألة في حل الخلافات في الاتفاق على مواجهات استرشاديه لتشغيل وملء السد والاكتفاء برفع الجوانب الخلافية حول آلية فض المنازعات إلى رؤساء الدول الثلاثة في حال الفشل في حسمها، ووفقاً للمصادر تتمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق مُلزم وفقاً لقواعد القانون الدولي ويتفق معهما في ذلك خبراء البنك الدولي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية.

اشارت المصادر ان مصر تشدد علي ضرورة تضمين الاتفاق بنداً يتيح رفع القضايا الخلافية إلى طرف ثالث لحسمها في حين ترى أثيوبيا أن دور الطرف الثالث يجب أن ينحصر في تقديم المشورة فقط، لافتا الى ان أثيوبيا تنتهج المماطلة وذلك باستخدام ورقة تكتيكية تفاوضية لتفادي الوصول إلى اتفاق ملزم قد يقيد طموحاتها الرامية إلى بناء المزيد من السدود سواء كان على النيل الأزرق أو نهري عطبرة والسوباط وهما نهران يربطان أثيوبيا بدول أخرى