د عبدالعظيم طنطاوي يكتب: دور العلم والتكنولوجيا في حل لمشكلة نقص المياه في مصر

رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق – مصر

محدودية الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة مع النمو السكاني المضطرد يفرض بذل جهود كبيرة لزيادة واستدامة الإنتاج الزراعي بمصر .

كما أن ارتفاع الكثافة المحصولية بالأراضي القديمة والجديدة وإتباع أسلوب الري بالغمر في معظم الأراضي القديمة الصالحة للزراعة وارتفاع تكلفة الاستثمار في الأراضي الجديدة ، يستلزم المحافظة علي استدامة خصوبة التربة ويتطلب الاهتمام بمشروعات تحسين الأراضي ووضع التركيب المحصولي المناسب للعمل علي رفع كفاءة استخدام المياه وإتباع دورة زراعية اقتصادية مثلي لتحقيق أعلي استفادة من الأراضي القديمة والجديدة علي حد سواء .

يبلغ مجموع  الأراضي المنزرعة في مصر حوالي 8.4 مليون فدان  وفقا لإحصاءات عام 2017/2018 طبقاً للإحصاءات المتاحة ، تشكل حوالي 5% من المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية (مليون كم2)، ويتركز نحو 75% من مساحة الأراضي المنزرعة في وادي النيل (أراضي قديمة) حوالي 6.2 مليون فدان ، أما المساحة الباقية فهي أراضي مستصلحة وتم استزراعها وهي ما بين تربة رملية أو رسوبية جيرية تقدر بحوالي (2.2مليون فدان). وتصنف الأراضي المنزرعة في الدلتا وفي الوادي إلي أراضي من الدرجة الأولي بنسبة أقل من الـ 6%، ودرجة ثانية بنحو 45%، ودرجة ثالثة بنحو 39% ، ودرجة رابعة بنحو 10% علي حسب تحليل خواص التربة الطبيعية والكيميائية .

تتجه الحكومة إلي تنفيذ عددا من المشروعات الكبرى التي بدأ تنفيذ بعضها بالفعل مستهدفة بذلك الخروج من الوادي الضيق بالاتجاه شرقاً وغرباً وجنوباً في منظومة تنموية شاملة متكاملة تعتمد علي الموارد المائية والأرضية وذلك لخلق مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة تؤدي إلي جذب ونقل الكثافة السكانية من الوادي القديم إلي مناطق التوسع الزراعي الأفقي الجديدة .

أهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة:

 

أولاً: محددات الموارد الأرضية

• الأراضي القديمة ( الأراضي الرسوبية النهرية في وادي ودلتا نهر النيل )

1. سوء استخدام مياه الري.
2. ارتفاع مستوي الماء الأرضي وسوء الصرف الحقلي.
3. مشاكل الملوحة والقلوية .
4. نقص وتدهور خصوبة التربة .
5. محدودية مساحة الأراضي الخصبة والتأثير السلبي للنشاط العمراني عليها .

الأراضي المستصلحة (أراضي رملية وجيرية وطفلية خارج الوادي والدلتا ):

1. الاحتياج إلي إدارة مائية خاصة لكل من الري والصرف .
2. خواص التربة البيولوجية والطبيعية والكيماوية تتطلب إدارة نظم خاصة لإعداد الأرض للزراعة .
3. ضعف خصوبة هذه الأراضي.
4. التعرض إلي مشاكل التعرية(الانجراف) سواء الهوائية أو المائية وزحف الرمال .
5. ارتفاع واختلاف مناسيب سطح الأرض.

ثانياً: محددات الموارد المائية:

تعتمد الزراعة في مصر بصورة شبه تامة علي الري ، حيث أن البلاد لا يسقط عليها أمطار فعالة سوي علي الشريط الضيق علي طول الساحل الشمالي الغربي ، وبناء عليه فإن مورد مصر الرئيسي من المياه هو نهر النيل ، وحيث أن كمية المياه المتاحة التي تعتمد عليها من السد العالي بأسوان محكومة باتفاقية تقسيم المياه مع السودان ودول حوض النيل عام 1959والتي تُخصص لمصر سنوياً 55.5 مليار متر مكعب ، فإنه يجب العمل علي توفير حصيلة من المياه بالتنظيم المناسب لاستخدام المياه من خلال إدارة متكاملة أكثر كفاءة لممارسات وتطبيقات الري المز رعي ، والتغير في التركيب المحصولي بالاتجاه إلي المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه ، وإدخال النظم الحديثة  ( الري بالتنقيط والرش بالأراضي الجديدة ) بالإضافة إلي إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالجة في الاستخدامات الزراعية في أضيق الحدود المناسبة.

ويمكن إيجاز محددات الموارد المائية فيما يلي:

• ثبات كمية المياه المتاحة وهي 55.5 مليارم3 سنوياً ( الحصة المائية من إيراد نهر النيل ) والتي تمثل 95% من مصادر المياه في مصر وتتنافس أوجه النشاط المختلفة عليها حيث تستهلك الزراعة حوالي 80% من حصة مصر المائية والنسبة الباقية للأغراض المنزلية والصناعية والبيئية.
• صعوبة احتمالات زيادة هذه الكمية (55.5 مليار م3)علي المدى القريب وذلك للظروف السياسية والاقتصادية لدول حوض النيل ( خاصة دول المنبع ).
• انخفاض كفاءة نظم الري السطحي السائدة والإسراف الزائد في مياه الري مما يؤدي إلي انخفاض كفاءة استخدام المياه.
• مشاكل استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج والمياه المخلوطة في الزراعة.
• مشاكل تلوث مياه الري و انخفاض جودة مصادر مياه الري عموماً.
• محدودية كمية المياه الجوفية وعدم التأكدمن تجددها وتدهور نوعيتها نتيجة للإستخدام الجائر (حوالي 4مليار م3).
• محدودية كميات مياه الأمطار وتركزها في مناطق السواحل الشمالية الغربية وكذا في المنطقة المتاخمة لشمال سيناء (العريش) وتأثرها بموجات الجفاف .

الملامح الرئيسية لخطة التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي بناءا علي الموارد المائيةً في مصر:

• توافر الموارد الأرضية المناسبة للإستصلاح والإستزراع بمختلف محافظات مصر والتي تقدر بحوالي 3.4 مليون فدان من واقع دراسات المخطط الرئيسي للأراضي ودراسات جنوب الوادي غرباً( منطقة توشكي) وشرقاً (حلايب و شلاتين ) ، علي أن يكون منها نصف مليون فدان علي الأقل بمشروع جنوب الوادي.
• هذا يتطلب تدبير موارد مائية لزراعة حوالي 16 مليون فدان ( المساحة المحصولية) واستصلاح 3.4 مليون فدان بحلول عام 2022 وذلك من خلال تطبيق التكنولوجيات الحديثة التي تم التوصل إليها بإجراء العديد من البحوث التطبيقية ،هذا بالإضافة إلي حصة مصر الدولية وهي 55.5 مليار متر مكعب سنوياً وذلك بتنفيذ الآليات التالية :-

أولاً: آليات لرفع كفاءة الاستخدام وتقليل الفاقد للعمل علي توفير   9.75 مليار متر مكعب مياه سنوياً.

• التقنيات الحديثة التي يمكن تطبيقها للحد من استهلاك المياه علي محصول الأرز.

• تحديد مساحة الأرز بما لا يزيد عن 1.35 مليون فدان سنوياً بما يغطي الاستهلاك المحلي وتصدير 300-400 ألف طن أرز أبيض للمحافظة علي مكانة مصر الدولية في السوق العالمي ( بدلاً مما هو متبع الآن) حيث يزرع حوالي 1.8 مليون فدان وبذلك يمكن توفير حوالي مليار متر مكعب مياه سنوياً.
• وفي هذا الصدد يحدد وزارة الري مساحة 1.075 مليون فدان فقط لزراعتها ارز سنوياً مما يتسبب في عجز شديد في احتياجات البلاد من سلعة الارز او الحاجة الى الاستيراد من الخارج لتغطية الاستهلاك المحلي الذي تقدر بحوالي 3.5 مليون طن أرز ابيض.
• التوسع في زراعة أصناف الأرز مبكرة النضج والتي تحتاج فترة نمو من الزراعة حتى الحصاد بنحو 120-135 يوماً بدلاً من 160 يوماً للأصناف القديمة طويلة المكث في الأرض ،وبذلك يمكن توفير حوالي 23% من مياه ري الأرز أي بما يعادل3 مليار متر مكعب سنوياً، وبناء علي ذلك وبتعميم تلك الأصناف يتم قطع مناوبات ري الأرز في نهاية شهر أغسطس للأصناف المبكرة بدلاً من منتصف شهر أكتوبر للأصناف القديمة، هذا مع التوسع في زراعة الأصناف قصيرة العمر مبكرة النضج لجميع المحاصيل واتجاه برامج تربية النباتات علي إنتاج أصناف تتحمل الجفاف والملوحة.
• تغيير مناوبات ري الأرز من 4 أيام عمالة ، 4 أيام بطالة لتصبح 4 أيام عمالة ،6 أيام بطالة مع بداية موسم الشتل اعتباراً من الأسبوع الأخير من شهر مايو ، سوف يترتب علي ذلك توفير حوالي 1.5 مليار متر مكعب مياه سنوياً- بشرط تجميع مساحات الأرز بقدر الإمكان كما هو متبع في زراعات القطن.
• توحيد ميعاد زراعة الأرز خلال النصف الأول من شهر مايو بدلاً من نهاية شهر إبريل( وهذا يوفر 15 يوماً مياه ري للمشاتل، 15 يوماً مياه ري للأرض المستديمة) هذا يوفر نحو مليار مترمكعب أخري.

تؤدي تطبيق هذه الآليات إلي توفير حوالي 6.5 مليار متر مكعب مياه/ سنة من حصة مياه محصول الأرز.

• تقنيات رفع كفاءة إستخدام المياه علي المحاصيل الآخري:

• تغير مناوبات ري المحاصيل الشتوية إلي ستة أيام عمالة و 12يوم بطالة بدلاً من 5 أيام عمالة ، 10 أيام بطالة حيث يؤدي هذا إلي توفير حوالي مليار متر مكعب مياه سنوياً لمحصول البرسيم فقط ، هذا بالإضافة إلي ما سوف يتم توفيره من ترشيد ري محصولي القمح وبنجر السكر .
• منع زراعة محصول قصب السكر ( الخاص بالعصير ) خارج حزام الإنتاج الخاص بمصانع السكر من المنيا حتى أسوان، وهذه المساحة تقدر بحوالي 40 ألف فدان يتم استبدالها بمحاصيل أخري مثل بنجر السكر حيث يؤدي ذلك إلي توفير حوالي 25 مليار متر مكعب سنوياً وتحديد مساحة قصب السكر بـــ  250  ألف فدان تزرع بجنوب الوادي بغرض إنتاج السكر.
• إرشاد المزارعين بالزراعة علي مصاطب علي الريشتين خاصة بالنسبة لمحصولي لقطن والذرة الشامية حيث يؤدي ذلك إلي توفير حوالي نصف مليار متر مكعب سنوياً.
• الاهتمام بعمليات التسوية بالليزر في الأراضي التي تروي بطريقة الري السطحي علي أن تبدأ التسوية للمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية مثل قصب السكر والأرز وقد يوفر ذلك حوالي 0.5 مليار متر مكعب مياه يزداد سنوياً بزيادة المساحات التي يتم تسويتها بالليزر.
• تطوير الري في أراضي الوادي والدلتا بتبطين الترع و المراوي الرئيسية وهذا يؤدي إلي توفير حوالي مليار متر مكعب سنويا بالإضافة إلي توفير حوالي 10%من مساحة الأرض المنزرعة .
• توجيه برامج تربية النباتات بالمراكز البحثية والجامعات إلي التربية لتحمل العطش والملوحة والحرارة العالية والبرودة والآفات الزراعية باستخدام طرق التربية التقليدية والتكنولوجيا الحيوية لمجابهة التغيرات المناخية التي سوف تؤثر علي إنتاجية المحاصيل الزراعية والأصناف المنزرعة حالياً ، حيث تم التوصل إلي أصناف أرز يتحمل العطش و اطالة فترة الري تم استنباطها بطرق التربية التقليدية عند زراعتها توفير حوالي 50% من الاستهلاك المائي لمحصول الأرز وهذه الأصناف هي سخا 107، جيزة 179 .

وتؤدي هذه الآليات إلي توفير 3.25 مليار متر مكعب مياه سنوياً.

وبذلك يكون جملة ما يمكن توفيره حوالي 9.75 مليار متر مكعب مياه سنوياً.

ج- تطبيق نظام التوافق المائي تبعاً للتركيب المحصولي الصيفي والشتوي والمساحات المنزرعة منذ بداية موسم الزراعة لكل محصول

يهدف هذا النظام التطبيقي لخفض الفاقد نتيجة لتصريف المياه من بحيرة السد العالي لري المحاصيل الزراعية أكثر من الحاجة ويتسبب ذلك في إهدار جزء كبير من مياه النيل والتي تفقد في البحر الأبيض المتوسط .

والتطبيق العملي لنظام التوافق المائي يتلخص من البداية في تحديد مواعيد الزراعة المناسبة لكل محصول صيفي وشتوي من نتائج إجراء البحوث بمركز البحوث الزراعية وتحديد ميعاد الزراعة والفترة الموصي بها لزراعة المحصول يتم تصريف المياه للمحصول منذ بداية الزراعة وحسب تطور المساحة ومدي حاجة المياه تبعا لمراحل النمو لكل محصول وحاجة المياه لمرحلة دون الأخري ، وهذا يحتاج إلي إقامة حقول إرشادية بحقول المزارعين وتدريب المرشدين الزراعيين والمزارعين علي تطبيق تلك التقنيات الحديثة لخفض الفاقد من مياه الري .

ثانياً : آليات لزيادة الموارد المائية غير التقليدية ( بإجمالي توفير حوالي 15 مليار متر مكعب مياه /سنة) تتلخص فيما يلي :

أ- مياه الصرف الزراعي : تبلغ مياه الصرف الزراعي حوالي 12-14 مليار متر مكعب سنوياً  والتي يمكن إعادة استخدام نسبة من هذه الكمية حسب نوعيتها في الري بمناطق شمال الدلتا والتي تقدر بحوالي 8 مليار متر مكعب سنوياً تمثل نسبة من المياه التي تفقد في البحر الأبيض المتوسط والبحيرات الشمالية من الدلتا .

ب- مياه الصرف الصحي : تبلغ كميات مياه الصرف الصحي حوالي 3 مليار متر مكعب سنوياً تزداد في عام 2010 وما بعدها إلي 5 مليار متر مكعب، يمكن إعادة استخدامها بعد معالجتها كمورد إضافي هام في ري الغابات الخشبية من ناحية ولحماية البيئة من ناحية أخري  ( يتوقف هذا علي نوعية المياه) .

ج-المياه الجوفية : يمكن إستخدام حوالي 4 مليار متر مكعب سنوياً وتكمن المشكلة في عدم تجديد المياه الجوفية في المساحات الغير متاخمة لنهر النيل ، هذا بالإضافة إلي انخفاض جودة المياه بزيادة التمليح تدريجياً و تسريب مياه الصرف الصحي والصناعي إليها ، فإن عدم استدامة موارد المياه الجوفية في بعض المناطق الزراعية بالأراضي الجديدة والمستصلحة حديثاً باتت تهدد الاستثمارات التي أنفقت علي تنميتها زراعياً وتتجه الحكومة إلي تزويد هذه المناطق بالموارد المائية اللازمة من خلال مشروع ترعة غرب الدلتا المقترح تنفيذه مستقبلاً .

د- تحلية المياه المالحة : وهو خيار القرن الحالي كمورد غير تقليدي وغير محدود وهو ما أخذت به كثير من الدول المجاورة ، وهناك كثير من طرق وتكنولوجيات تحلية المياه المالحة تختلف في اقتصادياتها حسب درجة الملوحة أو مدي تطبيقها علي المستوي  القومي أو الإقليمي وبلغت التكلفة إلي 0.4 دولار للمتر المكعب في بعض البلاد المجاورة وسوف تنخفض هذه التكلفة مستقبلاً باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحلية مياه البحر خاصة الاستفادة من الميزة النسبية التي تتميز بها مصر في إمكانية إستخدام الطاقة المتجددة الشمسية والهوائية في تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية.

وتؤدي تطبيق تلك الآليات إلي توفير حوالي 15 مليار م3 مياه.

وعلي ذلك فإن الآليات المختلفة السابق ذكرها سواء منها آليات الترشيد ورفع كفاءة النقل والاستخدام وآليات الموارد الأخرى غير التقليدية بعد استبعاد مياه الصرف الصحي المستخدمة في ري الغابات الخشبية ، يمكن أن تصل جملة ما يتم ترشيده إلي حوالي 21.75مليار متر مكعب وهي كمية تكفي لزراعة 3-4 مليون فدان حسب التركيب المحصولي المطلوب وبتطبيق هذه الآليات وكميات المياه التي يمكن تدبيرها يؤدي ذلك  إلي توفير موارد مائية لاستصلاح حوالي 3 مليون فدان جديدة آخري.

وبناءاً علي ذلك  ولتفعيل تلك التقنيات الحديثة فإنه يقترح التوجيه نحو ما يلي :

1ـ  تشجيع القطاع الخاص علي المشاركة الفعالة في مشروعات استصلاح الأراضي لما يتميز به القطاع الخاص من تحرر وانطلاق في إدارة مشروعاته وهذا يتلاءم مع طبيعة مشروعات استصلاح الأراضي بصفة عامة ومما يؤدي إلي تخفيف العبء علي موارد الدولة من ناحية أخري .

2-إيجاد الحوافز الكفيلة باجتذاب الأموال والمدخرات للمساهمة في أعمال استصلاح الأراضي ومنها خفض أسعار الأراضي الصحراوية الجديدة بما يشجع القطاع الخاص بالاستثمار الحقيقي في استصلاح الأراضي.

3-مساهمة الدولة في تنفيذ أعمال البنية الأساسية والبنية القومية .

4-استمرار قيام الدولة بأعمال الاستصلاح والاستزراع للمساحات التي تغطي خطة الدولة حتي عام 2022 (3.4 مليون فدان )طبقاً للموارد المائية المتاحة وتشجيع شباب الخريجين علي زراعة هذه المساحات.

5-المساهمة في إنشاء شركات استثمارية تتولي أعمال الاستصلاح والاستزراع وتنفيذ خطة الدولة في هذا المجال.

التوصيات والحلول والمقترحات في مجال رفع كفاءة وترشيد استخدام المياه :

1. التوسع في تنفيذ أعمال التسوية الدقيقة باستخدام أشعة الليزر لترشيد استهلاك المياه علي المستوي الحقلي خاصة في المساحات المخصصة لزراعة قصب السكر والأرز – نظراً للاحتياجات المائية المرتفعة لهذه المحاصيل وأثر ذلك في علاج مشكلة ارتفاع مستوي الماء الأرضي وتدهور التربة الزراعية.
2. زيادة الخطة المستهدفة لتطهير المجاري المائية الحقلية من 1.25 مليون فدان إلي  8 مليون فدان سنوياً ليتسنى تكرار أعمال التطهير كل ثلاث سنوات لتغطي جملة المساحة المنزرعة مما يؤدي إلي تحسين الخواص الطبيعية والكيماوية للمياه والتربة المصرية وذلك سوف يؤدي إلي:-

• ‌أ- خفض مستوي الماء الأرضي.
• ‌ب- توفير بيئة مناسبة لنمو وانتشار المجموع الجذري.
• ‌ج- تعظيم الاستفادة من العناصر الغذائية اللازمة لنمو النباتات من حيث صلاحيتها للامتصاص.
• ‌د- تجنب ظهور مشاكل إعادة التملح وتدهور التربة.

هـ – تنفيذ أعمال التطهير بحفارات مختلفة القدرات لتناسب طبيعة المجاري المائية المنتشرة ولتنفيذ أعمال التطهير بكفاءة عالية.

و- التخلص من النباتات المائية مثل ( ياسنت الماء ) المنتشر في المصارف والترع الرئيسية والتي تستنزف كميات كبيرة من مياه الري .

3. العمل علي زراعة بعض النباتات التي من خصائصها تنقية مياه الصرف الصحي والزراعي وخفض نسبة العناصر الثقيلة والأمراض المنقولة بها مثل ” شجيرات المورينجا أوليفرا ” والتي تعمل علي تنقية مياه الصرف من البكتريا بنسبة 90-95% وهي منتشرة في أفريقيا ، أمريكا الوسطي والجنوبية وشبه القارة الهندية وشرق أسيا ويستخدم زيتها في الطهي والإضاءة .
4. التوسع في زيادة معامل تحاليل التربة والمياهلتغطي كافة مناطق الجمهورية لمواكبة زيادة المساحات المستهدف استصلاحها تبعاً لخطة الدولة و تدعيم هذه المعامل بالأجهزة والأدوات والمعدات اللازمة لإجراء الدراسات الحقلية والتحاليل المعملية لإرشاد المزارعين و سوف ينعكس ذلك علي زيادة الإنتاجية.
5. في مجال النهوض بالكوادر الفنية المختلفة بهدف إعداد الكوادر الفنية المدربة ورفع كفاءتها كما يلي :

• التوسع في تنفيذ البرامج التدريبية في الأنشطة المختلفة التي تعمل علي رفع كفاءة وترشيد استخدام المياه مثل (أعمال صيانة محطات رفع وخلط المياه وإصلاح المعدات – أعمال الدراسات الحقلية والمعملية ….الخ)
• تدعيم الورش الخاصة بإصلاح وصيانة المعدات بالمحافظات المختلفة بما تحتاجه من معدات وأدوات لمواكبة الزيادة المستهدفة في تنفيذ خطة تحسين الأراضي وما يتبعها من زيادة المعدات اللازمة لتنفيذ الخطة المستهدفة.
• إنشاء مركز للمعلومات في مجال تحسين الأراضي وترشيد استخدام المياه مدعم بأجهزة الحاسبات الآلية وإنتاج خرائط التربة، والتحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة ببرامج تحسين الأراضي والمعدات…الخ ، والتدريب المستمر للكوادر العاملة في هذا المجال بما يحقق تحديث وتطوير نظم المعلومات بما يحقق تطبيق التكنولوجيات الحديثة الخاصة بإدارة المياه ورفع كفاءة وترشيد استخدام المياه.

6. الإستمرار في تنفيذ برامج إدارة المياه والتربة الحقلي مع دعم وتنشيط روابط مستخدمي المياه بالتدريب والدعم الفني لما لها من تأثير إيجابي علي ترشيد استهلاك المياه وتفعيل تطبيق نظام التوافق المائي تبعا للدورة الزراعية والتركيب المحصولي بجميع المحافظات بهدف رفع كفاءة وترشيد استخدام المياه، وذلك بإطلاق المياه من سد أسوان بما يتفق مع الاحتياجات المائية للمساحات المنزرعة لكل محصول تبعاً للتركيب المحصولي والدورة الزراعية ، نظراً لتدهور الكفاءة الإنتاجية لموردي الأرض والمياه للإسراف في استخدام المياه في الزراعة و عدم الالتزام بنظام الدورة الزراعية وعدم ملائمة نظم التسميد والتخصيب المتبعة مع الأنماط الزراعية المطبقة حاليا مع مراعاة التفاعل بين نظم الري والمعاملات الزراعية المثلي وخاصة التسميد بالعناصر الكبري والصغرى المؤثرة علي رفع كفاءة استخدام المياه ورفع الإنتاجية .
7. تبطين المراوي الرئيسية والفرعية وكذا تطوير نظم الري باستخدام                                          مواسير PVC المدفونة تحت الأرض التي تغذي فتحات الري الداخلية الخاصة بالمزارعين والتي تدار بواسطة روابط مستخدمي المياه من المزارعين للتنسيق بينهم في توزيع المياه على حقولهم تبعاً لمناوبات الري للموسم الصيفي والشتوي.

و من المتوقع أن تطبيق هذا النظام سوف يؤدي إلى منع الفاقد من مياه الري نتيجة للجريان السطحي والرشح إلى المصارف  والفاقد إلي البحر الأبيض المتوسط وكذا إضافة مساحات أراضي جديدة إلى الرقعة الزراعية يبلغ حوالي نصف قيراط لكل فدان أي حوالي1.2 مليون فدان من الأراضي القديمة، وقد تم تبطين حوالي 600 كيلو متر طولي تخدم حوالي 7500 أسرة تغطي زمام 12 ألف فدان منذ عام 1998, وقد أدى تطبيق هذا النظام مع التسوية بالليزر بعد خدمة الأرض إلى رفع كفاءة استخدام المياه بنسبة27% .

8. الاستمرار في تطبيق نظم الري بالأنابيب المبوبة في الزراعات كثيفة الاستهلاك المائي مثل محصولي قصب السكر في الوجه القبلي ومحصول الأرز في الوجه البحري وقد أدى هذا النظام إلى خفض الاستهلاك المائي بمعدل 25%  .
9. الاستفادة من مياه الصرف الزراعي ومياه النيل التي تفقد أثناء السدة الشتوية في البحيرات الشمالية والبحر الأبيض المتوسط والتي تقدر بحوالي 12- 14 مليار متر مكعب مياه واستغلالها في زراعة المحاصيل الحقلية بشمال الدلتا حسب نوعيتها والكميات التي يمكن استخدامها وتوجيه ما يوازى تلك الكمية من مياه النيل إلى مشاريع التوسع الزراعي الافقى.
10. تهيئة البنية الأساسية الأروائية في العديد من مناطق الزراعة الجديدة، يأتي في مقدمتها العديد من المشروعات الزراعية مثل منطقة النوبارية ، البساتين، مشروع توشكي وشرق العوينات ، وكذلك توصيل مياه نهر النيل للعديد من مناطق الزراعة الجديدة في شبه جزيرة سيناء والعمل علي تحسين ورفع كفاءة منظومة نقل وتوزيع المياه إلي الترع وقنوات الري الرئيسية .
11. ترشيد الاستهلاك المنزلي والصناعي والبيئي وتحجيم ما يهدر من مياه في غير الأغراض الزراعية والذي يمثل 20% من حصة مصر المائية ، كذا منع استخدام المياه الجوفية في ملاعب الجولف وإنشاء البحيرات الصناعية بالمنتجعات، وكذا إنشاء مزارع الأسماك بالأراضي المستصلحة حديثا بالاعتماد علي المياه الجوفية .
12. العمل علي الاستفادة من مياه الأمطار بتطبيق نظام حصاد المياه في المناطق الساحلية ، كذا مياه السيول بإنشاء البحيرات الصناعية في مخرات السيول والأماكن المناسبة هندسياً لتجميع المياه أسوة بما يتم في الدول غزيرة الأمطار للاستفادة بهذه المياه في زراعة مساحات أخري جديدة غير مستغلة .
13. تطبيق نظم الري بالرش والتنقيط في مساحة حوالي 750 ألف فدان منزرعة بمحاصيل الفاكهة في الأراضي القديمة شرط المحافظة علي شبكة الصرف بتلك الأراضي، وتعميم تلك النظم بالأراضي الرملية والمستصلحة حديثاً لنجاحها وكفاءتها العالية في ترشيد إستخدام المياه في تلك النوعية من الأراضي ،مع التوجيه نحو تبطين الترع والمراوي الرئيسية في تلك الأراضي الجديدة والتي تروى بمياه النيل مثل مناطق النوبارية وبنجر السكر بغرب الدلتا والتي يتم فيها رفع المياه بماكينات الري إلى شبكات الري بالرش والتنقيط وأحيانا تروى بنظام الري السطحي حسب المحصول المنزرع وذلك لرفع كفاءة استخدام المياه وخفض الفاقد عن طريق الرشح والبخر .

إن تطبيق تلك التوصيات و التكنولوجيات الحديثة في ترشيد ورفع كفاءة إستخدام المياه سوف يؤدي إلي زيادة الرقعة الزراعية بمقدار 1.2 مليون فدان بالأراضي القديمة وتوفير حوالي 21.75مليار متر مكعب مياه توجه نحو التوسع الزراعي الأفقي للعمل علي زيادة إنتاج الغذاء وخفض الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد .

المشاريع التنموية التي تسهم في ترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد من مياه الري :

• تطبيق نظام التوافق المائي تبعا للتركيب المحصولي والمساحات المنزرعة حتي الحصاد وتبعا لحاجة مراحل النمو المختلفة إلي المياه .
• إنشاء وصيانة محطات خلط المياه بمنطقة شمال الدلتا للعمل علي تقليل الفاقد في مياه البحر المتوسط ( 12 – 14 مليار م3 مياه ) وذلك بخلط مياه الصرف الزراعي والصحي بمياه النيل واستغلالها في الزراعة بعد معاملتها ورفع جودتها ، كذا إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي تبعا لتحليل المياه وجودتها .
• إنشاء محطات صرف في مناطق شمال الدلتا ذات مستوي الماء الأرضي المرتفع والغدقة للعمل علي خفض مستوي المياه الأرضي لاستصلاح واستزراع ما يقرب من مليون فدان في تلك المناطق تصلح للزراعة للعمل علي زيادة المساحات المنزرعة لخفض الفجوة الغذائية في مصر .