خبير زراعي: تطوير الزراعة المصرية يرتبط بتحديث منظومة الري في مساحة 5 ملايين فدان بالأراضي القديمة

قال الدكتور علي إسماعيل وكيل معهد الأراضي والمياه والخبير الزراعي ان محاولات الدفع في اتجاه التنمية الزراعية المستدامة يتم بتبني مجموعه السياسات الزراعية المتكاملة المرتبطة بالانتهاء من التشريعات الزراعية وتشجيع المزارعين والمنتجين الزراعيين بنقل التكنولوجيا وخفض فوائد الاقراض الزراعي ضمن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبصفه خاصه مشروعات تحديث الري الحقلي.

وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات لـ«أجري توداي » ان   أحد أوجه هذه السياسات تحديث مساحة تقترب من 5 مليون فدان بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا وجزء من الاراضي الجديدة التي استخدمت الري بالغمر بدلا من النظم الحديثة كالري بالرش والتنقيط لزيادة الإنتاجية وخفض تكليف الانتاج لتوفير الاسمدة والطاقة والعمالة وزيادة المساحة المنزرعة وطبقا لنوعية التربة وخواصها وتحسينها واستخدام الممارسات الزراعية المناسبة والمحافظة عليها من التمليح او التصحر وحمايتها من التدهور لجعلها العنصر الاساسي في منظومة الانتاج الزراعي.

وأوضح وكيل معهد الأراضي والمياه ان اتاحة التمويل الميسر من الحكومة لذلك بقروض ميسرة تصل الي 5 %  علي 5 سنوات   سوف تعظم الفرص المتاحة في الانتاج الزراعي وتزيد من تشغيل  الايدي العاملة في هذا القطاع  وذلك من خلال فرص حقيقيه فاعله في الريف المصري الذي يعاني الكثير من المشاكل والبطالة  بعد دخول شركات تحديث منظومة الري الحقلي للعمل في التركيب وانشاء المنظومة.

وشدد «إسماعيل»، علي أهمية دعم منظومة التصنيع المحلي لإنتاج مستلزمات شبكة الري من مواسير وطلمبات فلاتر  وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العمالة كمشروعات تصنيع الحرير وتجميع الالبان ومحطات الفرز والتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية .

وأوضح وكيل معهد الأراضي والمياه ان أولوية العمل في تحديث الزراعة المصرية بتحسين إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال برنامج وطنى لمدة 5  سنوات لمضاعفة هذه الانتاجية لبعض المحاصيل الرئيسية مثل القمح – الذرة – القطن – الارز والزيتون لإنتاج الزيوت والتمور لإنتاج الاصناف العالية الجودة والاستفادة  منه في انتاج السكر والاعلاف.

 وشدد «إسماعيل»، علي ان اهتمام القيادة السياسية بمحور استصلاح الاراضي وتحديث منظومة الري الحقلي  أحد أهم المحاور التي ممكن ان تعتمد عليها التنمية الزراعية  المستدامة لما لها من مردود قوي  في زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد عن نحو 2.5 مليون فدان خلال من خمس سنوات والوصول الي مساحة زراعيه 12 مليون فدان ومساحة محصوليه 20 مليون فدان .

ولفت وكيل معهد الأراضي والمياه علي أهمية انهاء مشاكل وضع اليد والاستفادة من قيمه عوائد بيع هذه الاراضي وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعيه جيدة تدعم وتساعد زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية وزيادة الفرص المتاحة للتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها وزيادة مساهمه القطاع الزراعي في الناتج القومي ليصل  إلي 25 % بدلا من 16% حاليا  .

وأشار «إسماعيل»، إلي أن القطاع الزراعي هو القادر علي النمو واستيعاب القدر الاكبر من الاستثمارات المتنوعة في استصلاح الاراضي وزيادة الرقعة الزراعية وما يتطلبه ذلك في مشروعات الانتاج الزراعي المكشوف وتحت الصوب الزراعية والانتاج الحيواني والداجني والسمكي ومتطلبات ذلك من مصانع اعلاف ومحطات فرز وتعبئة ومراكز لتجميع الالبان والتي تصب كلها في عمليات التصنيع الزراعي والاستفادة من المنتج الزراعي ورفع القيمة المضافة لهذه المخرجات الزراعية والتي ثؤثر علي جهود التنمية الحقيقية التي تبذلها الدولة المصرية مع زيادة مضطردة في النمو السكاني .

 ولفت وكيل معهد الأراضي الى ان القطاع الزراعي لو أحسن استخدامه والاستفادة بالإمكانيات المتاحة لديه من خلال مخصصات خطه استثماريه طموحه ينفق عليها نصف ما أنفق في السياحة او البترول لحققت فائضا كافيا لموارد الدوله مقارنة مع هذه القطاعات المختلفة وتامين حاجة البلاد وبما يطلق عليه الامن الغذائي بمفهومه الشامل والمتكامل من التقلبات الدولية والعالمية ونقص المعروض من الغذاء. فكم كان القطاع الزراعي يمثل المصدر الرئيسي من العملة الصعبة حتى نهاية السبعينات.