خبير زراعي: مصر تواجه تحديات مائية «صعبة» لتلبية طموحات المشروعات القومية الزراعية

قال الدكتور علي إسماعيل أستاذ الأراضي والمياه في مركز البحوث الزراعية ان مصر تواجه العديد من المشاكل منها وضع حلول استراتيجية سريعة لمواجهة مشكلة ندرة المياه الخطيرة وتحسين نوعية المياه وتدبير موارد غير تقليدية والبحث عن تقنيات جديدة في المعالجة والتحلية لمواجهة زيادة الطلب علي المياه في ظل طموحات الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات زراعية عملاقة .

وأضاف «إسماعيل» في تصريحات صحفية الأحد، أن معدل نصيب المواطن المصري من المياه يعد واحدًا من أدنى المعدلات في العالم حيث إنخفض نصيب الفرد من المياه من 1000 متر مكعب عام 2000 إلي  650 متر مكعب  العام الماضي موضحا إنه من المتوقع أن يصل هذا إلى 450 متر مكعب بحلول عام 2030.

وأوضح أستاذ الأراضي والمياه إلي أن هذه التحديات تضعنا  أمام تحديات صعبه وخاصة امام زراعة 12 مليون فدان مساحة الرقعة الزراعية المستهدفه والتي تبلغ 20 مليون فدان مساحة محصوليه متوقعة ضمن الخطة الطموحة التي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع اهتمامه بالزراعة ووضعها في بداية اجندة الدولة بعدما ظهرت اهميتها في السنوات الاخيرة مع جائحة كورونا  .

وشدد «إسماعيل»، علي أهمية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدي للبحث عن موارد جديدة للمياه خارج الحزمة المستخدمة من المياه العذبة الواردة من النيل والبحث عن المياه الجوفية وتحلية الابار التي تتغير صفاتها الكيميائية وتتجه للتمليح نتيجة السحب الجائر او طبيعة الطبقات الحاملة لهذه المياه .

وأوضح أستاذ الأراضي والمياه ان تدوير المياه واعادة الاستخدام ربما تسهم بحل جزء من المشكلة وخاصة مع الرؤيا الجديدة التي تتوجه لها الدولة المصرية والتي تحظي بدعم وارادة القيادة السياسية ورصد ما يقرب من 435 مليار جنيه لتحلية مياه البحر والمياه النصف مالحة في البحيرات الشماليه والتي تعتمد علي الطاقه ومدي توفرها ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي للوصول بنوعية مقبوله بالمواصفات التي تحددها الاحتياجات ومتطلبات الزراعة المصرية وخاصة في المشروعات الزراعية في المناطق الشمالية خاصة.

وأشار «إسماعيل»، إلي أن المناطق الشمالية يمكن ان تعتمد علي نظام الري التكميلي مع زراعات الزيتون والنخيل والتي يمكن ان تحل مشكله الفجوة الموجودة في الزيوت والسكر مع التنوع البيولوجي الذي يمكن ان ينجح مع الاستزراع السمكي المكثف الصحراوي مع هذه المشروعات وانتاج الطاقه من الطحالب وغيرها واستخدام الزراعة الذكية كمفهوم جديد للزراعة المميكنه واستخدام تقنيات الري الحديث والمرتبط بنظم المعلومات الجغرافيه  ومستشعرات التربة  والارضاد الجوية وغيرها من البرامج المساعدة في ادارة المزارع وتطبيقات المحمول في الادارة المزرعية الحديثة .

ولفت أستاذ الأراضي والمياه إلي أن معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي واستخدامها مع مياه الصرف الزراعي مرة اخري بمواصفات تصلح لإنتاج مجموعة من المحاصيل الزراعية هو طوق النجاه مع وجود مشروعات عملاقة للدولة المصرية كمحطات معالجة (المحسمة – سرابيوم – بحر البقر) وغيرها من المحطات والتي توجه مياها بعد المعالجة لاستصلاح الاراضي وزيادة الرقعة الزراعية ضمن البرنامج الذي يوليه الرئيس اهمية خاصة بتحسين نوعية المياه للزراعة وزيادة معدلات التنقية والمعالجة كمورد هام من الموارد المائية.

وشدد «إسماعيل» علي أن التوجه العلمي ودور البحث العلمي الزراعي في انتاج الاصناف واستخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية قادرين على حل جزء من هذه المشكلة بتوفير اصناف من المحاصيل تتحمل الملوحة والجفاف والتغيرات المناخية وتعزز دورها في المدي القصر لحل مشكلة ندرة المياه مع علماء التربية للأصناف النباتية المختلفة.

ونبه أستاذ الأراضي والمياه إلي أهمية العمل بمنظومة الرؤيا الشاملة في استخدامات وادارة المياه هي امر ضروي للعمل مع كل المحاور ومنها  تحديث منظومة الري والتي  اصبحت امرا ضروريا في المرحلة الحالية والقادمة لرفع كفاءة الري الحقلي واستغلال المياه من  55 بالمائة الي أكثر من 85 بالمائة وحسب طبيعة الاراضي واعادة استخدام الدورة الزراعية مع التراكيب المحصولية المناسبة وطبقا لرؤيا استراتيجية مع خريطة انتاجية لسد الفجوة الغذائية وتحقق الاهداف التصديرية والصناعية في الدولة المصرية.

وشدد «إسماعيل»، علي  أن الاستفادة من مخرجات البحث العلمي من ممارسات زراعية وتربية الاصناف قصيرة العمر وتحمل الملوحة قد تسهم بنصيب معقول من توفير قدر من المياه في منظومة ادارة المياه وترشيدها واعادة الاستفادة منها في خريطة التوسع الافقي  .