دعا وزير الري والموارد المائية الدكتور ياسر عباس ،اثيوبيا للقبول بمقترح السودان الداعي لتوسيع مظلة الوساطة بضم الامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي الى جانب الاتحاد الافريقي.
واعرب «عباس»، عن استغرابه للموقف الاثيوبي، مشيرا الى ان اديس ابابا ليست لديها الحجة المقنعة لرفض المقترح.
وقال وزير الري السوداني في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه، الذي اقيم بالوزارة تحت شعار،(تثمين المياه)وتم بثه عبر تطبيق زووم لداخل البلاد وخارجها،بمشاركة ممثل وزير الزراعة وعدد من المنظمات الاممية والدولية، ان وزارة الري السودانية تعمل وفق استراتيجية عملية لتقييم المياه ومواردها ،والتي من بينها الدعوة للاستفادة من المياه العابرة عبر مفاوضات سد النهضة الاثيوبي، بين دول اثيوبيا والسودان ومصر، بالتعاون الاقليمي في انتاج الكهرباء والري.
وأضاف «عباس»، ان مفاوضات سد النهضة ظلت تراوح مكانها منذ فترة بسبب منهجية التفاوض،موضحا ان السودان ظل ومنذ فترة يطالب بمنح خبراء الاتحاد الافريقي دورا اكبر في تسهيل التوصل لاتفاق ملزم وقانوني.
وجدد وزير الري السوداني تحذيره من اي ان خطوة آحادية للملء الثاني لسد النهضة تهدد حياة اكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الازرق،كما تهدد خزان الروصيرص وكل المنشآت عل النيل،(وهذا أمرغير مقبول اطلاقا للسودان) وفقا لوزير الري السوداني.
ولفت «عباس»، إلي ان سد النهضة يجب الا يكون مهددا لامن الاقليم والمنطقة، وانما يجب ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥﹶ محلا للتعاون ﻭتبادل المنافع ، ﻭﺣﺴﻦ الجوار، مؤكدا ان الوزارة ضمن استراتيجيتها لـ(تثمين المياه) تعمل لاستدامة مشاريع المياه، بالولايات السودانية.
والمح وزير الري السوداني الى ضرورة مراجعة التشريعات التي تحكم ادارة هذه المشاريع،واستدل بسد بوط بولاية النيل الازرق،والذي انهار الخريف الماضي بسبب عدم الصيانة والتأهيل،موضحا ان السد يعمل على تخزين 5 ملايين متر مكعب لخدمة انسان وحيوان الولاية يدار ولائيا .
وأشار «عباس»، إلي اهمية رسوم المياه في تقديم خدمة محسنة للمزارعين،موضحا ان الرسوم التي تدفع مقابل مياه الري هي الاقل على مستوى الاقليم والعالم،وان معدل الرسوم عالميا مقدرة بـ5% الى 10% من قيمة المحصول.
وقال ان الوزارة ضمن استراتيجية(تثمين المياه) تعمل لزيادة رسوم مياه الري لتعود بفائدة اكبر للمزارع في شكل خدمة مياه مستقرة ومستمرة وتكافئ المدفوع.
شارك هذا الموضوع :
