شدد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي علي أن إنشاء مراكز لوجيستية مجمعة تهدف لحل مشاكل التصدير بحيث تتولي عمليات تجميع وفرز وتعبئة وتغليف وشحن السلع الزراعية التي يتم تصديرها لتكون حلقة الوصل بين المزارعين والسوق الخارجي مما يضمن جودة الصادرات ومطابقتها للمواصفات، وتجميع صغار المصدرين، والتفاوض المجمع مع المستوردين لصالح المصدرين المصريين لضمان أسعار تصديرية أفضل.
وإقترح «القصير»، في في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةـ بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، أن تكون تلك المراكز اللوجستية موزعة على طرق النقل الرئيسية للتوزيع الزراعي أو التصدير. وإطلاق برنامج لتنمية المعرفة الزراعية .
وأوضح وزير الزراعة ان ذلك يتم عن طريق تنظيم وتمويل دورات تدريبية مختلفة لرفع وتحديث الكفاءات المتعلقة بتحسين المنتجات، العلامات التجارية، والدورات التقنية، لوائح التصدير وإدارة زيادة القيمة الإجمالية لسلسلة القيمة الزراعية المصرية بما يسمح بنقل المهارات المعرفية في الزراعة (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي).
وإقترح الوزير أن يتم البدء بمركز واحد بالشراكة بين الصندوق السيادي والقطاع الخاص مع الفصل بين الملكية والإدارة علي غرار النظام المتبع في الفنادق، ويتم إسناد إدارة المجمع للقطاع الخاص الذي يتحمل في المقابل مصاريف الإدارةCost plus Management fees) ) وأن يتم تمويله بالشراكة مع القطاع الخاص (الصندوق السيادي).
وشدد «القصير»، علي أهمية استحداث مراكز تجميع لحل مشاكل التسويق الداخلي بحيث يمكن للدولة أن توفر التمويل لها عن طريق الجهاز المصرفي وتحدد أماكن لتلك التجمعات في المناطق المختلفة وتطرحها للقطاع الخاص، وتكون كلها ذات مواصفات موحدة مع ضمان مستوى الجودة.
ولفت وزير الزراعة إلي أن ذلك يؤدي لتخفيض حلقات سلاسل التوريد مما ينتج عنه رفع ثمن الشراء من المزارع وخفض سعر البيع للمستهلك مقترحا أن تتولي مسئوليته وزارة التموين من خلال “جمعيتي” بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي).
شارك هذا الموضوع :
