أعلنت الخارجية الأمريكية فرض قيود أمنية واقتصادية على إثيوبيا،، بسبب الانتهاكات في حرب تيغراي، وهو ما أعلنت أديس أبابا رفضه، ويندرج القرار الأمريكي تحت ملف حقوق الإنسان، ويريد البيت الأبيض من كل الأطراف المشتركة في هذا الصراع أن تنسحب عن تيجراي”.
وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل أن “تطور الأحداث على الأرض هو ما سيحدد السيناريو القادم بشأن أزمة سد النهضة، خاصة وأن إثيوبيا تكرر يوميا، أنها ماضية في عملية الملء الثاني، وهنا لابد أن يكون الموقف الأمريكي واضحا بشأن المرحلة الثانية من الملء وإلا سيكون الموضوع خارجا عن نطاق السيطرة بالنسبة لكل الأطراف.
وأضافت المصادر إنه لا علاقة قوية بين تلك القيود علي أثيوبيا وملفات سد النهضة والحدود مع السودان ولا يوجد خلط من الجانب الأمريكي بين الملفين، مشيرين إلي أن عملية الضغط المستمر من جانب مصر والسودان خلقت توترا كبيرا للولايات المتحدة، لأنه سيؤدي إلى عدم استقرار في المنطقة والقرن الأفريقي،
وأوضحت المصادر ان هذه الضغوط تسببت في أن واشنطن بدأت تتحسّس الأمر وترى أن مصر جادة جدا في عدم التنازل عن حقوقها في مياه النيل، ولهذا بدأت تبادر وتدخل إلى ملف سد النهضة وتخلق لها دور من أجل الوصول إلى حلول، لأن المنطقة مقبلة على مشاكل رهيبة يمكن أن تؤثر على المصالح الأمريكية في القرن الأفريقي”.
ولفتت المصادر علي أن “مناورة حماة النيل بين مصر والسودان هي نوع من التلويح بالردع دون الدخول فيه، والمسمى الموجود على المبادرة واضح ومحدد ويركز في الأساس على موضوع مياه النيل، وهو رسالة للعالم من أجل إثناء إثيوبيا عن التشدد الذي تستخدمه طوال الوقت.
وشددت المصادر علي أنه لا تزال مصر والسودان يؤكدان أن الخيار الإستراتيجي للأزمة وهو التفاوض، ومن ينوي الحرب لا يعلن عنها، والحرب في النهاية تؤدي إلى موقف سياسي، فالعمل العسكري وسيلة وليست غاية للموقف السياسي.
وأوضحت المصادر أن مصر والسودان تستخدم كل ما لديها من وسائل وأدوات من أجل رجوع إثيوبيا إلى لغة العقل، ومازالت مصر تسير وفق النهج الدبلوماسي والسياسي، ولن تلجأ إلى العمل العسكري، لأن استخدام القوة سوف يؤثر على الإستراتيجية المصرية الرامية لاستكمال التنمية وبناء الدولة القوية، ودون الدولة القوية لن تستطيع مصر فرض حلول قوية وحاسمة على إثيوبيا.
شارك هذا الموضوع :
