د صالح هادي يكتب: حماية المنتج الوطني … وغلق الأبواب المفتوحة

مدير زراعة ذي قار – العراق

(دكتوراه في العلوم الزراعية تربية وتحسين النبات )

تختلف الدول في فن الأدارة ووضع الأنظمة والقوانين ورسم السياسات المختلفة ولكافة القطاعات التي تنمو وتزيد ازدهارها لما يخدم المستهلك او المجتمع ).

فبعد عام 2003 انفتح العراق على دولاً متعددة وبأبواب مختلفة فيعد هذا الانفتاح ذات التأثير المباشر في القطاعات الاقتصادية وبالشكل السلبي  اذ شهدت الاسواق العراقية دخولاً لمنتجات مختلفة والتي استغلت ضعف الأنظمة الگمرگية وعدم وجود المتابعة الجادة التي تنظم دخولها كما رافق ذلك صعوبة العمل لأدامة وأعادة تأهيل المنشآت الصناعية وعدم اعتماد التطور الصناعي العالمي في انشاء الحديثة منها كل هذا جعل من تلك المنتجات الداخلة متسيدة في الاسواق .

فيما يعد الكثير حماية المنتج من المواضيع الهامة والحساسة التي اخذت جوانب كبيرة من النقاش والجدال بين المهتمين والذي ظهر جلباً لطبيعة المنتجات الوطنية المتراجعة نوعا ما والتي لاتعتمد المواصفات المنافسة للسلع المستورة هذا في بعض الجوانب الصناعية وفي ظل سياسة الابواب المفتوحة التي انتهجت من قبل  الحكومات المتعاقبة بعد 2003 فالواقع يفتقر للمنتج الوطني والمصنع والذي  يسد حاجة المستهلك والمجتمع والمنافس .

وهنا ظهرت عدة مشاريع لأنعاش قطاعات من خلال توفير الاسناد والدعم واعطاء القروض على أمل النهوض والمواجهة في السنوات الأخيرة رغم أنتشار الجائحة والحظر وسياسات التقشف.

بادر عدداً من رجال الأعمال والمزارعين والمستثمرين على انشاء المشاريع الي تنهض بالقطاع الزراعي وسد حاجة السوق والمستهلك مع سياسة دعم وزارية تنادي وتشارك العمل بتوفير الممكن لتحسين الأداء مما انعكس على اكتفاء ذاتي لعدد من المحاصيل والخضروات والمنتجات الحيوانية مما دفع الصناعيين للعمل واستثمار الأيدي العاملة والبنى التحتية الزراعية لإنشاء صناعاتهم التحويلة.

وتعد  هذه خطوات حماية للمنتج المحلي الزراعي الذي يظهر الجودة والنوعية العالية فضلاً عن كونه اقرب الى المستهلك ومعرفة المجتمع بنوعية وطبيعة إنتاجه فكانت قياسات النسب والاشهر وفترات الوفرة والحاجة والوصف والطلب تختلف من موسم لآخر اعتماداً على خطوات العمل والتعاون للنهوض بالواقع فعملت الزراعة على مد جسور التعاون مع الصناعة لإنشاء المصانع التحويلية وتوفير موادها الأولية في عمل مدروس لحماية المنتج بعد توفر الغطاء الأمني الساند الذي يهتم بالأمن الغذائي كما يهتم بالأمن الوطني .

لذا جاءت خطوات المزارعين في زيادة الإنتاج على المستوى الافقي والعمودي لمختلف المنتجات النباتية والحيوانية هي لإثبات القدره على جاهزيتة القطاع الزراعي في رسم سياسة الدولة والاعتماد عليه في تحويل الموازنة او جعل الإهتمام والدعم لقطاع اقتصادي واسع من خلال توفير سبل كفيلة ممكن أن تساهم منها :

1- فتح القروض المختلفة وللمشاريع المختلفة بفوائد اقل .

2- توفير المكننة والتقانات الحديثة للعمل الزراعي .

3- نشر المراكز التسويقية الحديثة والمخازن المبردة .

4-منح الشركات المحلية أجازات التصدير وقروض التصنيع لغرض التصدير .

5-استثمار الايدي العاملة المهنية وفتح مشاريع الانتاج الجماعية والتخصصية برعاية الدولة كقطاع عام منتج .

6-تنظيم الاتفاقيات والشراكات المختلفة لما يخدم  حماية المنتج المحلي المتعدد النباتي والحيواني وتنظيم ذلك بقانون .

كل هذا يصب في دعم قطاع زراعي ومنتج وطني واكتفاء ذاتي يحقق واردات للبلد وتشغيل للقوى العاملة وامتصاص البطالة مما ينعكس على أمن غذائي مستقر والانتقال من واقع البلد المستهلك الى واقع المنتج والمصدر لذا تأتي الدعوة الى أعادة النظر والتعديل لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11)لسنة 2010لما يخدم المنتج الوطني الذي يقدمه  الزراعيين والصناعيين والمستثمرين والعاملين في قطاعات الصناعة والزراعة لما يحقق أقبالا للانتاج المحلي وتحقيق خطوة متقدمة لهذه القطاعات الاقتصادية للنهوض بواقع المنتج الوطني العراقي.

نقلا عن وزارة الزراعة العراقية