الأخبارالانتاجمصر

«الريف المصري»: مد مهلة تيسيرات السداد لمنتفعى أراضي مشروع 1.5 مليون فدان حتى نهاية العام

>> عبدالوهاب: عدم استكمال الإجراءات الخاصة بالتيسيرات  إقراراً بعدم الرغبة فى الاستفادة من هذه التيسيرات

أعلن مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مد مهلة الاستفادة من نظام تيسيرات السداد الجديدة لعملائها من المنتفعين بأراضى “الريف المصرى الجديد”، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٢.

وأشار «عبدالوهاب»، إلى قرار شركة تنمية الريف المصرى الجديد بضرورة قيام جميع المنتفعين الذين يرغبون فى الاستفادة المشار إليها عاليه، باستيفاء جميع الإجراءات والمستندات القانونية والمالية اللازمة قبل الميعاد المشار إليه (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢)، موضحا إنه بذلك، فإنه لن يتم قبول أى طلب أو إجراء بعد إنتهاء هذه المدة المشار إليها.

وأوضح رئيس شركة الريف المصري الجديد أن عدم قيام المنتفع باستكمال جميع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن سوف يعتبر إقراراً منه بعدم الرغبة فى الاستفادة من هذه التيسيرات، وتسرى بشأنه الأحكام والشروط الواردة فى العقد المبرم معه، مشيرا  إلي أن هذه التيسيرات تأتى فى إطار حرص شركة تنمية الريف المصرى الجديد على تقديم كافة صور الدعم والمساندة الكاملة للمنتفعين الجادين، بنا يساعدهم على مواصلة أعمال الإستزراع والتنمية بأراضى المشروع.

وأشار «عبدالوهاب» إلي أنه سبق لشركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أقرت مؤخراً حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضى مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضى “الريف المصرى الجديد”، مع منحهم عدداً من المهلات الإضافية لحين انتهاءهم من إجراءات توفيق أوضاعهم وإتمام الإجراءات المستندية والبنكية الخاصة بأراضيهم.

ولفت رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد إلي إنه تم الإعلان  مؤخراً عن تيسيرات أخرى لمنتفعى المشروع القومى من شركات صغار المزارعين والشباب.. حيث تقرر فتح باب تلقى طلبات التعديلات التى تتم على هيكل رأسمال شركات الإدارة، المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضى بالمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، مع مراعاة ألا تزيد التعديلات التى تتم على هيكل رأس المال – فى أى وقت من الأوقات – عن ٦٠% من إجمالى قيمة رأس المال، سواءً الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد مع مراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى