رئيس هيئة التنمية الصناعية: تسهيلات «غير مسبوقة» لتراخيص المصانع والأرض «ببلاش»

انطلقت فاعليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بمحافظة الأقصر اليوم الخميس وتنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “منظمة اليونيدو – مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر” بإقليم جنوب الصعيد على مدى يومين ، وذلك في إطار تعزيز دور المنظمة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بمحافظات الصعيد.

وقال المهندس محمد عبدالكريم  رئيس هيئة التنمية الصناعية  إن الدولة المصرية بدأت التوسع في تقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء مصانع حتي تكون هناك مصانع علي أرض الواقع تخدم التنمية، مشيرا إلي أن أصحاب المصانع بدأوا في برامج تبادل الخبرات بالتعاون مع الهيئة، وان الدولة تستهدف  المزيد من الصادرات لمختلف دول العالم.

وأضاف «عبدالكريم» خلال كلمته أمام فعاليات المؤتمر أن جهود وزارة التجارة والصناعة في التنمية الصناعية تتركز في موضوعين مهمين ألاول وهو الاراضي الصناعية والمناطق الصناعية وموضوع المجمعات الصناعية، مشيرا إلي أن الدولة قدمت تسهيلات «غير مسبوقة» فيما يتعلق بالاراضي الصناعية لتشجيع وان التعامل مع تخصيص الأراضي «ببلاش».

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية مجانا، وإن ما يتم تحصيله هو مقابل من المرافق «اللي بتتركب في الأرض» مثل الكهرباء والمياه والطاقة، مشيرا إلي إن الدولة تقدم الأرض بعدة أنظمة بهدف التيسير منها نظام حق انتفاع أو التمليك، وان نظام حق الإنتفاع رغم إنه ثقافة «غير سائدة» في مصر يعطيك الحق في الحصول علي الأرض «ببلاش» مع دفع نسبة إيجار سنوي ينتهي بالتمليك بعد عدة سنوات تتراوح ما بين 5 – 20 سنة.

وأشار «عبدالكريم»، إلي إنه في حالة عدم الرغبة في تملك الأراض المخصصة للمشروع الصناعي يتم دفع مقابل إيجار بنسبة مخفضة  تصل إلي 50% ولو كنت عايز تتملك الف متر علي سبيل المثال هنا في الصعيد ب700  الف جنيه تدفع فقط 5 %  نهاية كل سنة وبالتالي يبقى عندك ارض وعندما تبدأ العمل وينجح المشروع يمكن للمستثمر أن يبدأ في دفع مقابل الإيجار فالافضل انا اشتغلت سنة واتنين وتلاتة ونجحت في المشروع بتاعي حولها من نظام الإيجار إلي تملك ويتم خصم الإيجار من قيمة الأرض عند التمليك.

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية إن هذه التسهيلات تستهدف  تحقيق الإستدامة وتركيز الإستثمار علي توجيه الإستثمار لشراء مستلزمات الصناعة من معدات والات كما يحدث في أراضي الإستثمار الصناعي في  المنطقة الصناعية في البغدادي التي تستعد الدولة لإضافة ما يقرب من 40 مصنع جديد إليها، منها 17 مصنع ضمن المرحلة الثالثة من المنطقة الصناعية، بالإضافة تسهيلات المجمعات الصناعية .

وأشار «عبدالكريم»، إلي إنه يمكن التعاقد الفوري عن طريق الهيئة او عن طريق المحافظة الكائن بها موقع المنطقة الصناعية من خلال تسهيلات إجراءات تجديد الرخص والسجلات موضحا إنه تم الإنتهاء من 94% من التأخيرات خاصة في ظل خطة الدولة للتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وان يتم تجديد الرخص والسجلات بعد مرور 3 – 5 سنوات وفقا لنوعية المشروعات.

ولفت «عبدالكريم »، إلي أن الدولة تدعم طموحات الأهداف الصناعية لإرتباطها بالتنمية الاقتصادية والحصول علي القيمة المضافة لهذه المشروعات من خلال توفير مناخ الإستثمار وتوفير فرص العمل، مشيدا بالمشاركين في معرض الأعمال الخضراء بمدينة الأقصر من خلال 70 مصنع إتجهوا نحو تلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير إلي الخارج.

وأشاد  رئيس هيئة التنمية الصناعية بإنخراط المرأة المصرية في إدارة المشروعات الخاصة بالأعمال الخضراء وأن لديهم حماس غير طبيعي وقدرة واقتناع بمشاريعهم وطموحاتهم بنجاح هذه المشروعات، ودعم الدولة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتلبية طموحات المرأة المصرية في الإستثمار في هذه المشروعات وتخفيض الإشتراطات اللازمة لإقامة أية صناعات تنموية وخاصة في محافظات الصعيد.

وشارك فى فعاليات معرض الأعمال الخضراء التى تعقد تحت رعاية وزارتى التجارة والصناعة والبيئة ممثلين عن عدد من الشركاء الإستراتيجيين منها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الأهلى المصرى والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية الصعيد ومركز تحديث الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية.

ويأتى تنظيم هذه الفعالية تتويجاً للنجاح الكبير الذى حققته الدورة الأولي من مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الذي تم إقامته في جنوب الوادي في يوليو الماضى وحضره أكثر من 200 مشارك ، حيث من المستهدف أن تجتذب دورة هذا العام أكثر من 1000 زائر ، كما يأتى إقامة مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء لعام 2023 فى إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE) والذى تنفذه المنظمة بتمويل من حكومة سويسرا ممثلة فى الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وبرعاية كل من مِّزارع ( الراعى البلاتينى للمعرض) وكل من البنك الأوروبى للاستثمار وMF strategy ( الراعى الذهبى للمعرض) وبالتعاون مع شريك التنمية الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ( جى آى زد ) فضلا عن الدعم التقنى للمعرض من خلال كيمونكس مصر للاستشارات وبتنفيذ من شركة كونسبت .

ويستهدف مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء فى دورته الثانية تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر، وذلك للنهوض بهذا القطاع لتحسين المنتج المصري والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة في نفس الوقت.

ومن خلال جميع التدخلات اللي نفذها مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر وبقيادة شركائه، كان للمشروع آثر إيجابي على أكتر من 4,100 شخص، 400 شركة ناشئة وقائمة، و 295 من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوسيطة، اعتبارًا من أبريل 2023.

 كما سيدعم المعرض الحوار المستدام من الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الإقتصاد المعنية مع الممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال من خلال حضور حصري للعارضين في قاعة التواصل والتشبيك وعقد اجتماعات ثنائية معهم.

و يشارك بالمعرض 70 عارضاً متخصصون في عدد من المجالات تشمل (نفايات علف الحيوانات والسماد العضوي والأسمدة الحيوية، بدائل الوقود، الغاز الحيوي،الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتقنيات والحلول الحرارية،المنتجات المنتجة بشكل مستدام للأغذية والأدوية والخشب والورق ، ماكينات إعادة التدوير، معدات التغليف ، المنتجات الغذائية المستدامة ،  الزراعة المستدامة ، الفواكه والخضروات المجففة والنباتات الطبية والعطرية، منتجات بيع المواد الغذائية بالتجزئة، حلول الطاقة المتجددة، المنتجات الوسيطة للصناعات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى (خدمات / معدات استصلاح الأراضي).