د سعد جعفر يكتب: سياسات وبرامج تطبيق الزراعة العضوية في مصر «الإيجابيات والنظرة المستقبلية»
رئيس قسم مكافحة الآفات- المعمل المركزى للزراعة العضوية- مركز البحوث الزراعية- مصر
تنتشر الزراعة العضوية بشكل متزايد علي مستوي دول العالم لما لها من مردود إيجابي بيئي واجتماعي واقتصادي ولقد بدأ ظهور الزراعة العضوية (الزراعة بدون كيماويات مخلقة أو كائنات معدلة جينيا) في اوائل سبعينات القرن الماضي نتيجة ظهور أحزاب الخضر في أوروبا، وكذلك ظهرت الزراعة العضوية بمصر في أواخر السبعينات بشكل محدود جدا.
تنمو الزراعة العضوية في العالم بصورة متسارعة وبالأرقام زادت المساحة المزروعة بالطرق العضوية من 1,15 مليون هكتار في أوائل السبعينات إلي 11 مليون هكتار في عام 1999 ووصلت إلي 43,7 مليون هكتار في عام 2014 أي تضاعفت حوالي 4 مرات في 15 سنة.
وتصل مساحة الزراعة العضوية في مصر حسب الإحصائيات العالمية إلي 85,8 ألف هكتار في عام 2014 (أي حوالي 214 الف فدان) حتي وصلت عام 2020 إلي حوالي 116 ألف هكتار (أي حوالي 280 ألف فدان)، ووصلت الأن إلي حوالي 330 الف فدان. وتحتل مصر المركز الثالث بين الدول الإفريقية طبقا للإحصائيات العالمية IFOAM 2020.
وبناءا عليه قامت سياسة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وبناءاً علي توجيهات معالي الوزير ومركز البحوث الزراعية و المتمثلين في المعمل المركزي للزراعة العضوية علي تحفيز الإنتاج العضوي وذلك تنفيذاً للسياسة العامة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وللدولة لإستراتيجية الزراعة في 2030 والتي تهدف سياسة الزراعة العضوية إلي تحفيز الإنتاج العضوي إسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال وبما يدعم الزراعة المستدامة في مصر والذى تطلب وضع سياسة تكفل الدعم الفني المباشر وغير المباشر للمزارع العضوية، بما يعود علي المساهمة في حماية البيئة ومنع التلوث في الماء والهواء والتربة.
ليس هذا فحسب ولكن إضافة إلي ذلك يستهدف نظام الزراعة العضوية إلي توفير منتجات زراعية غذائية آمنة للمستهلك وتؤدي إلي زيادة الدخل القومي عن طريق تصدير هذه المنتجات وزيادة دخل المزارعين في المستقبل. كما أن هذا الدعم الفني سوف يسهم بطريق غير مباشر في ترشيد إستهلاك مياه الري في الزراعة، نظراً لدورها في تحسين خواص التربة وزيادة قدرتها علي الإحتفاظ بالماء بالإضافة إلي استخدام تقنيات الري الحديثة في الزراعة العضوية.
بالإضافة إن إنضمام مصر لمجموعة بيريكس في 24/8/2023 يتماشي مع سياسة وزارة الزراعة في التوسع في الزراعة العضوية والمنتجات العضوية وذلك لزيادة التبادل التجاري العالمي فيما بين الدول الأعضاء والذي سوف يساهم في تقليص هيمنة الدولار علي الإقتصاد المصري ويتيح فرص تبادل المنتجات الزراعية بين دول الأعضاء.
سياسات تطبيق الزراعة العضوية
ومن أهم السياسات والبرامج الكفيلة بتطبيق الزراعية العضوية في مصر تحت رعاية وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية:
- إعادة النظر في السياسات الإقتصادية الكلية وخاصة المرتبطة بالطلب الإستهلاكي والإستثماري.
- تصحيح الخلل في السياسات التسويقية للمنتجات العضوية بهدف تشجيع المنتجات العضوية وتطبيق معايير الزراعة العضوية وزيادة الطلب علي المنتجت العضوية وتطوير نظام السوق الداخلي.
- دعم الأبحاث والإرشاد والتعليم الزراعي بهدف التحول للزراعة العضوية وتوسيع قاعدة للحصول علي شهادات الزراعة العضوية.
- تأمين مستلزمات الإنتاج العضوي (مدخلات الإنتاج) بغرض التحول للزراعة العضوية وضمات الإستمرار في تطبيق الزراعة العضوية.
- دعم وتوطيد العلاقة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تحقيق الكفاءة في الإنتاج والعدالة الإجتماعية والمشاركة.
أولويات المرحلة المقبلة لدعم تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية في مصر:
- الاهتمام في وسائل الاعلام المختلفة لتوضيح مزايا الزراعة العضوية.
- توعية المزارعين بأهمية التحول إلى الزراعة العضوية وخاصة التعرف علي كيفية الحصول على الشهادات العضوية وتكاليفها وأهمية زيارات الفحص الدورية.
- إعداد وتنفيذ برامج توعية للمستهلكين والمنتجين توضح أهمية الزراعة العضوية في المجالات المختلفة الصحية، البيئية والاقتصادي.
- توجيه الدعم للزراعة العضوية في المرحلة الانتقالية وتعطى الأولوية للجمعيات التعاونية الزراعية، مساواة بالدول المتقدمة التي تدعم برامج الزراعة العضوية.
- تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الإرشاد وتقديم المقترحات والتوصيات لتطويرها.
- إقتراح تشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية ” الزراعة, الهيئة القومية لسلامة الغذاء, المركز التصديري للصادرات, الثقافة والإعلام, الجامعات المصرية, الشركات والمؤسسات الزراعية المتخصصة في هذا المجال, لمتابعة تنفيذ برامج الزراعة العضوية وتقييمها، الحجر الزراعي”.
شارك هذا الموضوع :
