«الزراعة»: إجراءات حكومية لتأمين مخزون مصر من السلع الغذائية وتنويع مناطق إستيراد القمح والذرة

كشف السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي عددا من الخطوات لزيادة قدرة الدولة علي تأمين إحتياجاتها من السلع الغذائية، واتخاذ الدولة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.5 مليون طن لمختلف المحاصيل ومنها القمح.

وشدد وزير الزراعة علي التنسيق مع الوزرات المختصة تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشيء استيراد المحاصيل الاستراتيجية من القمح والذرة والمحاصيل الزيتية ( 22 منشأ للقمح).مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبياً،  موضحا إنه تم التوجيه باتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 تجاوزت  7 ملايين طن وهو رقم لم يتحقق من قبل في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

وأوضح وزير الزراعة ، انه تم التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لعدد (8) محاصيل استراتيجية وهي القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن.

وأوضح «القصير»، إنه تم تدشين مشروعات الإنتاج الحيواني المتكامل فى مناطق «السادات ، والفيوم ، ووادي النطرون ، والحمام»، وتنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية  في بركة غليون والفيروز وقناة السويس ومثلث الديبة و إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات و إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري مع تطوير مفرخات المياه العذبة لزيادة إنتاجيتها وتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل، كما تم طرح 21 موقع للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والاحمر على موقع هيئة الاستثمار.

وأشار وزير الزراعة إلي  انه نتيجة لما سبق فقد حققت مصر إكتفاءاً ذاتياً للعديد من مجموعات المحاصيل منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها ، وذلك من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة.

ولفت «القصير»، إلي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون الأولوية لمشروعات التوسع في الاراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الانشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار وزير الزراعة الى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المبادرة الرئاسية “حياه كريمة”  لتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أبناءه، وتشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذه المبادرة، والتي تعد من المشروعات الهامة والذى أشادت به المنظمات الدولية نظرا للبعد الاجتماعى للمشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والممثلة فى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف المصرى والمناطق العشوائية فى الحضر، والذي تم وصفه بأنه مشروع القرن.

وأوضح «القصير»، إنه  يجرى حالياً الانتهاء من انشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركز)، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنية تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز ارشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة إحتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.

وأضاف وزير الزراعة، انه تم تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة لتلبية إحتياجات الرقابة علي واردات القمح والذرة وفول الصويا، من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في انشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفائتها ، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معمل للفحص والتحليل) على المستوى الدولي  مثل معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات .