«أنقذت أوروبا من حرب الأسعار»…أسباب زيادة الطلب علي البطاطس المصرية

كشفت مصادر إقتصادية مطلعة إن إنخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار ساهم في زيادة الطلب عليي الصادرات الزراعية المصرية وخاصة البطاطس، فضلا عن تصاعد هجمات الحوثيين علي السفن العابرة في البحر الأحمر، مما إنعكس علي زيادة طلب الأسواق الأوروبية علي المنتجات الزراعية المصرية.

ووفقا للمصادر نجحت سياسة مصر في تعويم أسعار الجنيه مقابل الدولار في زيادة الصادرات الزراعية وإنقاذ السوق الأوروبية من نقص حاد في إحتياجاتها من البطاطس،  حيث جاء انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في الوقت المناسب لانه منع الإرتفاعات الحادة في أسعار البطاطس وتقليل الوضع المتوتر إلى حد ما مع نقص البطاطس بدول الإتحاد الاوروبي ومنع حدوث المزيد من الزيادات في الأسعار في الوقت الحالي.

وتزامن انخفاض قيمة العملة مع موسم صادرات البطاطس النشطة من مصر. وبما أن البطاطس هي أحد محاصيل التصدير الرئيسية للبلاد، ولأن أسعار البطاطس في أوروبا تحطم كل الأرقام القياسية، فقد كانت صادرات مصر من البطاطس هي البديل الجيد والمناسب للأسواق الأوروبية.

وعللت المصادر زيادة الطلب علي الصادرات الزراعية المصرية من دول الإتحاد الأوروبي بسبب هجمات جنوب البحر الأحمر مما إنعكس علي تحول وجهات الأسواق الأوروبية نحو مصر مما يجعل تصديرها من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي أكثر جاذبية.

وتعد مصر واحدة من أكبر 5 دول مصدرة للبطاطس على مستوى العالم، حيث تقوم بتوريد هذه المنتجات لعدد كبير من الدول حول العالم. الأسواق الرئيسية للبطاطس المصرية هي روسيا والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة ولبنان والعراق والكويت وسوريا.

ورغم زيادة الطلب علي صادرات البطاطس المصرية من دول الإتحاد الأوروبي إلا أن هذه الصادرات تواجه صعوبات في النفاذ إلي الأسواق الآسيوية بسبب هجمات الحوثيين في جنوب البحر الأحمر ومنها صادرات مصر من البطاطس إلي إندونيسيا.

وتحتل البطاطس المرتبة الثانية في الصادات بعد صادراتها من الموالح، ووفقا لتأكيدات أحمد الشربيني رئيس الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، فإن إجمالي إنتاج مصر من البطاطس يترواح ما بين 5 – 6 ملايين طن سنويا، في إجمالي مساحة 500 ألف فدان، بالاراضي القديمة والجديدة، مشيرا إلي أن متوسط إنتاجية الفدان تصل إلي 12 طنا للفدان.

وفي 6 مارس 2024، سمحت الحكومة لسعر الصرف الرسمي للعملة المحلية بالتقلب بحرية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بأكثر من 61% في يوم واحد فقط. وبشكل عام، انخفضت قيمة العملة المصرية خلال العامين الماضيين بأكثر من ثلاثة أضعاف.