>> إتهامات لأثيوبيا بمخالفة الاعراف والقوانين الدولية للانهار
قالت مصادر رسمية معنية بملف مياه النيل ان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ورئيس الوفد الرسمي في الاجتماع ال17 للجنه الثلاثيه لسد النهضة الاثيوبي والتي اختتمت اجتماعها بالقاهرة مساء امس الاول سوف يرفع تقريرا شاملاً عن نتائج الاجتماع للجنة العليا لمياه برئاسه رئيس الوزراء متضمنا بعض المقترحات التي من شأنها استمرار دعم جهود التفاوض في المرحلة القادمة او السيناريوهات الاخري المقترحة للتعامل مع الملف فنيا عقب فشل حل الخلافات العالقه بتقرير سد النهضة بالقاهرة.
وكشفت نتائج الإجتماع السابع عشر للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، التى عقدت بالقاهرة على مدار اليومين الماضيين،و بحضور وزراء المياه من الدول الثلاثة، عن وجود أزمة حقيقية تأجل تفجيرها طوال الاعوام الماضيه منذ تقديم المكتب الفرنسى المنفذ للدراسات تقريره الإستهلالى مارس الماضى، والمتضمن مراحل تنفيذ الدراستيتن الفنيتين التى أوصى بها تقرير اللجنة الدولية فى مايو 2013 والقواعد المرجعية لتنفيذها .
وتباينت وجهات نظر المتابعين والمراقبين لملف مياه النيل، والسد الاثيوبي بصفه خاصة حول نتائج الإجتماعات التى عقدت على مدار الفترة الماضية ولم تصل إلى نتيجة، ما بين ضرورة تدخل القيادة السياسية والدعوة لعقد قمة عاجلة تنفيذا لإعلان المبادىء الموقع بين قادة “مصر والسودان واثيوبيا” فى الخرطوم مارس 2015، وبين التصعيد واللجوء بتقديم شكوى إلى الإتحاد الإفريقى والأمم المتحدة “لجنة الأمن والسلم الدولية بالمنظمتين” بعد أن استنفذت مصر الخطوات الطبيعية لحل الخلافات وفقاً للقوانين والاعراف الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود، ومنها التفاوض المباشر والذى لم يحسم الخلافات القائمة، فى الوقت الذى تقوم فيه اثيوبيا بالإستمرار فى بناء السد دون الإلتزام بقواعد تلك القوانيين وأيضا عدم التزامها بالمبادىء التى أنشأ عليها الإتحاد الإفريقى “منظمة الوحدة الأفريقية” و التى أقرها الزعماء والقادة الأفارقة عند انشاء المنظمة ومنها الإعتراف والإلتزام بكافة الإتفاقيات الدولية التى وقعت ابان الإحتلال الأجنبى لدول القارة ومنها اتفاقية 1929 “دول منابع النيل واتفاقية 1903 الموقعة بين بريطانيا وايطاليا وقت أن كانت مصر واثيوبيا واقعتان تحت الإحتلال من قبل الدولتان .
شارك هذا الموضوع :
