نائب وزير الزراعة: إدارة القوات المسلحة لمشروع بركة غليون يحقق النجاح للإستزراع السمكي

>> محرز: الجيش يدير المشروعات بجدارة… والحكومة تدير مشروعات حتي تتوقف

 

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لقطاع الأنتاج السمكى والداجنى والحيوانى ان إشراف القوات المسلحة علي مشروع بركة غليون للإستزراع السمكي بسبب إمتلاكها للإدارة الحاسمة التي نفتقدها في القطاع المدني، لان مصر تحتاج إلي جهات قادرة علي الادارة، مشيرة إلي أنه رغم ان القوات المسلحة تدير المشروع إلا ان الشركات المدنية والجهات البحثية والجامعات شاركت في تنفيذ المشروع، وهو ما يعد ملحمة لإندماج القوات المسلحة بالمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضافت “محرز”، خلال فعاليات المؤتمر الأول للمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية تحت عنوان ” تنمية مستدامة للثروة السمكية” بالتعاون مع المركز الدولى للأسماك أن إدارة الحكومة للمشروعات تسبب في توقف عدد منها، بينما تدير القوات المسلحة للمشروعات بجدارة، وهو ما تسبب في ان يكون مشروع بركة غليون فخرا للمصريين، مشيرة إلي ان المشروع ينتج 60 ألف طن، خلال الدورة الواحدة تحقق إنخفاضا في إستيراد الاسماك من الخارج بنسبة تصل إلي 25%، بينما يصل الانتاج الكلي لمصر من الاسماك 1.6 مليون طن.

وشددت علي ان وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية وفى مقدمتها القوات المسلحة تنفذ خطة متكاملة للنهوض بقطاع الثروة السمكية ، مشيرة إلى أن مشروع بركة غليون تم إختياره في أكثر القري فقرا، وكانت منطقة خصبة لعمليات الهجرة غير الشرعية، بينما ساهم المشروع في توفير آلاف من فرص العمل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للبسطاء، وهو ما دفع أيضا إلي الاهتمام بتنفيذ  مشروعات الاستزراع السمكى الجديدة تتوزع على عدد من المناطق بينها مشروع تنمية محور قناة السويس وشرق التفريعة .

ولفتت نائب وزير الزراعة للانتاج الحيوانى والسمكى والداجنى إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع المركز الدولى للأسماك لتفعيل التعاون فى مجال البحوث والتدريب ونقل التكنولوجيا، مشيرة إلي ان  وزارة الزراعة تنفذ حاليا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ” الفاو” مشروعا يستهدف رفع الأحداثيات الخاصة بمزارع الثروة السمكية والمناطق التى تصلح لإقامة مشروعات جديدة وذلك ضمن خطة متكاملة لاعداد خريطة استثمارية يتم طرحها أمام القطاع الخاص والمجتمع المدنى .

وقالت محرز إنه لا يمكن لجهات بحثية النشر عن امراض جديدة إلا من خلال الجهات البيطرية ووزارة الزراعة لأنها جهات إعلان رسمي عن الامراض، مطالبة بضرورة تحري الدقة في نشر بحوث الامراض بالعودة إلي الجهات الرسمي لأنها جهات إعلان.

وأضافت أن معهد بحوث صحة الحيوان يعمل حاليا على مشروع يستهدف اعتماد شهادات تحدد صلاحية المنتج وفقا للمعايير التى تحددها المنظمات العالمية ، مشيرة إلي ان المعمل لديه معامل معتمدة لتشخيص امراض الاسماك سواء في المعامل الرئيسية او الفرعية، ويجري حاليا التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء أحواض سمكية تعتمد علي مياه الابار علي ان يتم إعادة إستخدام هذه المياه في الزراعة لتعظيم قيمة المياه، بالإضافة إلي عمل نماذج لمساعدة المواطنين  من خلال تطوير مفرخات سمكية، وذلك بإلقاء زريعة الاسماك لزيادة المخزون السمكي.

وكشفت محرز عن وجود مشروعات جديدة يجرى تنفيذها  لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية ويتلخص فى اقامة مزراع سمكية ثم استخدام المياه الناتجة من هذه المزارع والتى تحتوى على عناصر غذائية وأسمدة عضوية فى زراعة المحاصيل كبديل عن الأسمدة الكيماوية ، مشيرة إلى أنه سيتم تعميم هذا النموزج خاصة فى مناطق التوسع الجديدة .

وأشارت محرز علي ان مصر ليس لديها ميزة نسبية في إنتاج اللحوم الحمراء، بسبب عدم وجود مراعي أو وفرة في المياه، ونعاني من الفقر المائي، وهو يدفعنا إلي تنفيذ برامج لترشيد إستهلاك المياه، والتوجه نحو الانتاج الداجني والسمكي، مشيرة إلي ان مصر حققت نسبة تغطية للإكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن بلغت 95%، بينما تحقق إكتفاءا ذاتيا في انتاج البيض.

وشددت علي ان الدولة تقدم التسهيلات اللازمة في مجال الاستثمار في قطاع الدواجن، وتعاملها مثل معاملة المشروعات الصغيرة، من خلال تقديم قروضا ميسرة بفائدة بسيطة تصل إلي 5%، مشيرة إلي أن تم صرف 100 مليون جنيه لمشروع البتلو، ضمن المرحلة الاولي من المشروع بينما تبلغ الاعتمادات للمرحلة الثانية والثالثة بإجمالي 200 مليون جنيه، مشيرة إلي أن إجمالي ما تم صرفه لمشروعات الانتاج الحيواني بلغ 543 مليون جنيه تم صرفها لمشروع البتلو من خلال عدد من البنوك  مثل البنك الزراعي والبنك الاهلي المصري.