>> عيسي: إدخال الجوافة والرمان ضمن منظومة الصادرات الزراعية للحد من قرارات حظر دخول المنتجات المصرية
قال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين انه لا يصلح ان يكون كل من هب ودب ان يصدر، لان هذه الأخطاء تؤدي الي منافسة سيئة وتقلل من القدرة علي توفير عائد جيد من التصدير، موضحا انه يوجد لدينا 2500 مصدر منهم 1400 مصدر فقط معروفين والباقي لا نعرف عنهم أية بيانات أو قاعدة تحدد إنتماءهم لشركات التصدير، لأنهم “مصدرون بلا عنوان”.
وأضاف عيسي في تصريحات لـ”اجري توداي”، علي هامش مشاركة مصر في المعرض الزراعي الالماني “فروت لوجيستيكا”، إن التصدير الز اعي لن يتحسن او يقوم له قائمة حقيقية الا بتعريف من له حق التصدير، لمنع تكرار قرارات حظر ضد المنتجات الزراعية، وضرورة ان يصدر المنتج الذي يقوم بزراعته تأكيدا لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، وذلك من خلال مزارع معتمدة للتصدير الزراعي، أو من مزارع يتم تأجيرها لمصدرين حقيقين حريصين علي تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة لأغراض التصدير أو الاستهلاك في السوق المحلية.
وشدد رئيس جمعية رجال الأعمال علي اهمية تحديد المفهوم الواجب للتصدير حتي يخرج من السوق الهواة وغير المحترفين المسيئين لسمعة المنتج المصري حتي لا يتكرر ماحدث في عدد من الدول مثل السعودية لأن الأصل ان يكون المصدر المنتجات الزراعية «محترفا» ويدرك اهمية دور الحجر الزراعي والمعمل المركزي للرقابة علي متبقيات المبيدات في ضمان التصدير الامن الذي يحقق المصلحة للجميع.
وقال عيسي :” عام 2017 كان عاما صعبا علي الصادرات الزراعة الزراعية لان المشاكل التصديرية للحاصلات الزراعية التي حدثت في مجموعة من الدول الهامة لمصر وضمت مجموعة من السلع لا تشكل نسبة كبيرة من الصادرات ولكنها مهمة في التأثير علي سمعة الصادرات المصرية. موضحا ان هذه المشكلات تنوعت ما بين مشاكل فنية واخري سياسية، مشيرا إلي ان المشاكل القنية للصادرات الزراعية تركزت في عدد من البلدان الخليجية وخاصة السعودية، والتي إرتبطت بإرتفاع نسب متبقيات المبيدات في بعض الرسائل الواردة لهذه الدولة، وذلك أعلي من النسب المسموح بها دوليا، وهو ما تطلب تدخل بإعداد منظومة لتصدير الفراولة والفلفل لحل هذه المشكلات الفنية، تمهيدا لتشجيع الدول العربية علي إلغاء قرار الحظر علي هذه المنتجات.
وأشار عيسي إلي إنه يجري حاليا الإعداد لإدخال محاصيل الجوافة والرمان في منظومة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلي التوجه نحو حل عدد من المشاكل التي تواجه سرعة إجراءات تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلي الخارج ومنها تأخر نتائج تحليل عينات رسائل الصادرات الزراعية بمعرفة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، أو من خلال زيادة أعداد معامل التحليل المعتمدة .
ولفت رئيس جمعية رجال الاعمال إلي ان الخلافات السياسية مع السودان إنعكست علي صدور قرارات حظر دخول المنتجات الزراعية والغذائية والالبان المصرية إلي السودان، معربا عن أمله ي أن تسفر نتائج اللقاء الاخير للرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير في مراجعة قرار الحظر الصادر ضد المنتجات المصرية الواردة إلي السودان.
وفيما يتعلق بتاثير الخلافات التركية الاوربية علي الصادرات التركية لدول الاتحاد الاوروبي ، أكد “عيسي”، انه لم يمارس ضغوط تجارية علي تركيا من الجانب الاوروبي، ولم يتم التعامل مع تركيا كما حدث مع روسيا علي خلفية الخلاف السياسي بشأن الملف الاوكراني، مشيرا إلي ان اوروبا لم تحظر المنتجات الزراعية التركية رغم الخلافات السياسية وليس لها تاثير.
وأشار “عيسي”، إلي أن مصر حققت نجاحات كثيرة في مجال الصادرات الزراعية، إنعكست علي حجم الصادرات من هذه المنتجات، وهو ما كشفت عنه المشاركة المصرية في المعرض الزراعي الألماني « فروت لوجيستيكا» وهو أحد اهم معرض زراعي في العالم لانه يتيح الفرصة للقاء كل عملاء المنتجات الزراعية من كل أنحاء العالم في 3 ايام فقط، مشيرا إلي ان هناك بعض المحاصيل ذات القيمة النسبية من ناحية العائد المالي من العملات الاجنبية، ولكن للأسف قد لا تناسب الظروف المناخية المصرية زراعة هذه المحاصيل بصورة تساعد في زيادة الاصناف الزراعية التي يتم تصديرها إلي الخارج.
وشدد رئيس جمعية رجال الاعمال علي أهمية دور الدولة في المساندة الكاملة حتي يكون هناك خط تصديري لهذا المنتجات، في حالة التأكد من تطبيق الممارسات الجيدة لزراعة أصناف جديدة من المحاصيل التصديرية ذات العائد المالي في أسواق التصدير الدولية،
وقال عيسي إن الربط بين الانتاج والتصدير، هو أحد أركان العلاقات الاقتصادية الجيدة، التي تحقق أحد أهداف التصدير الزراعي، وهو نفاذ المنتجات الزراعية من خلال تطبيق الممارسات الجيدة للزراعة سواء من ناحية الاستخدام “الآمن” للمبيدات ، وهو ما تم تطبيقه فعليا في مزارع العنب والرمان.
وإستغرب رئيس جمعية رجال الاعمال ما يحدث من تصرفات للأراضي بمعرفة الدولة من خلال تخصيص أراضي للإستثمار الزراعي غرب طريق الصعيد ب 50 الف جنيه للفدان، بينما يتم تخصيص مساحات من الاراضي علي الجانب الشرقي من الطريق للأغراض الصناعية مجانا، بل وشاملة البنية القومية من الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي .
ولفت إلي ان الدولة تكيل بمكيالين في التعامل مع تصرفات الاراضي بصورة تحتاج إلي تدخل رئاسي، خاصة في ظل اهمية الشفافية في التصرف في أراضي الاستصلاح الزراعي من خلال المساواة بين الاستثمار الزراعي والصناعي وأن لا تنظر إلي الاستثمار الزراعي مثل البطة السوداء، مشيرا إلي ان الحكومة خصصت بعض المساحات في أراضي الإستصلاح لمستثمرين غير مصريين، بأسعار مناسبة للإستثمار ، وفقا لنظام حق الامتفاع لمدة 60 عاما، بينما لا تعطي نفس المزايا للمستثمرين المصريين، بما يخل بمبدأ تشجيع الإستثمارات الزراعية للمصريين، بنفس الشروط الممنوحة للتخصيص لغير المصريين .
وأكد ضرورة مراجعة شروط التصرف في أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، بما يمكن من ضخ رؤوس أموال مصرية في المشروع تساعد علي تطويره، وتوفير المزيد من فرص العمل للمصريين، خاصة ان القطاع الزراعي اكثر القطاعات تشغيلا للعمالة، مشيرا إلي ان ذلك يرتبط بتقديم أسعار ميسرة للمستثمر المصري، خاصة أن جزء كبير من تكلفة الانتاج الزراعي يعتمد علي العمالة. لانها صناعة زراعية تعتمد علي الايدي العاملة.
وإنتقد عيسي ، تعامل الدولة مع التصدير الزراعي علي اننا نصدر مواد خام مثل تصدير الرمال والفوسفات والرخام الذي يتم تصديره بلوكات، مشيرا إلي ان مصر هي اكير دولة تصدر برتقال مائدة، ويلقي إقبالا من الاسواق الدولية، بينما تطلب الدولة منا تصديره في صورة عصير بدعوي إنه يحقق أعلي عائد من البرتقال الطازج.
وطالب عيسي الحكومة بتوفير الأراضي للإستثمار طبقا الاشتراطات المتعلقة بتحديد التركيب المحصولين الأمثل لكل منطقة وعدم زراعة محاصيل شرهة للمياه مثل محاصيل الاعلاف وأن تكون هناك اشتراطات خاصة بحفر الابار لعدم استنزاف الخزان الجوفي.
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال إلي ان ما حدث في الفترة الماضية من مشاكل للصادرات المصرية تسببت في ان تجعل المصدر المصري يكون «واعيا» ويتعامل مع الحاصلات التصديرية بالاهتمام الواجب حتي نضمن عدم إغلاق الأسواق المختلفة علي الصادرات لأننا لو خسرنا سوق وراء سوق ستكون هناك مشكلة وسيكون الوضع «غير مريح».
وشدد علي ضرورة ان يلتزم المصدرون بالاشتراطات الواجبة تجاه التصدير إلي الخارج والا يكون هناك فرق بين الشركات التصديرية الكبير والصغيرة إلا من خلال مدي الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء حتي لا يقع الضرر عليالدولة والشركات التصديرية.
شارك هذا الموضوع :
