نقيب الزراعيين يطالب بحظر صرف الاسمدة لزراعات الموز… 12 شيكارة حرام

طالب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين منع صرف الاسمدة المدعمة لزراعات الموز، مستغربا كيف يتم صرف 12 شيكارة أسمدة مدعمة لكل فدان من زراعات الموز مقابل صرف 3 شكائر أسمدة لزراعة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية لمصر، وهو القمح، مطالبا بإجراء تعديلات للتشريعات الزراعية بهدف الحفاظ علي الموارد المائية وتحديد أنسب التراكيب المحصولية التي تحقق الامن الغذائي المصري.

وأضاف “خليفة”، في تصريحات لـ”اجري توداي”، إن التعديلات التشريعية تستهدف اجراء معادلة حسابية وتحصيل قيم مالية عن المياه المستخدمة فى زراعة الموز بما يزيد عن ٣٠٠٠ متر مكعب مياه، مشيرا إلي ان منتجي الموز يحصدون الالاف الجنيهات “100 الف جنيه” بينما لا يحصد الفلاح سوي القليل من عائد زراعة القمح الذي يحقق الامن الغذائي للمصريين، ودور المهندس الزراعي هو المشاركة في تطوير رؤية العمل الزراعة بالشراكة مع الدولة لضمان نجاح خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح نقيب الزراعيين، أن  أننا لن نجوع حين لا نأكل موز، بينما نجوع حقا حينما لا نجد رغيف الخبز، وأن النقابة ادركت ان أدورها عديدة ومهامها عصيبة كونها شريك أساسى فى التنمية المستدامة وفق رؤية القيادة السياسية التى تنتهج نهجا علميا لتحقيق كل الخير، وأن ذلك يعتمد علي تطور رؤية المهندس الزراعى على المستوى العلمى وبالتالى المردود الإقتصادى والاجتماعى ، موضحا ان تصنيف أهمية المحاصيل يعتمد علي ان هناك محاصيل زراعية هامة وأخرى أكثر أهمية وايضاً من هو أقل أهمية وفق المعطيات المتاحة من مساحة الارض الزراعية وكميات المياه.

وأشار إلي ان الموز من المحاصيل التى أثارت جدلا واسعا فى الآونة الاخيرة  كونه اكثر المحاصيل شراهة فى استخدام المياه ليصل الى ١٨ الف متر مكعب فى الاراضى القديمة التى تروى غمرا و٦ آلاف متر مكعب فى الاراضى الجديدة التى تروى بنظام التنقيط ، مشيرا إلي ان وصول مساحة الاراضي المنزرعة بالموز فى مصر لـ ٨٠ الف فدان يستوجب ان نضع رؤية علمية لتجاوز أزمة إرتفاع مساحة الموز التى تؤثر بالسلب على محاصيل اكثر أهمية كالقمح والذرة والفول والموالح والخضروات.

وشدد نقيب الزراعيين علي ان هناك مساحات محددة لا يمكن زراعتها سوى بالموز كونها تقع وسط جزر مائية وهناك أيضا فى المقابل إنشاءات حديثة لمزارع الموز وهناك تجارة وصناعة تقوم بها معامل زراعة الأنسجة فى مصر تعتمد على انتاج شتلات الموز، إلا ان هناك أزمة مياه يعلمها الجميع وعلينا ان ندرك أن هناك أولويات تربط الزراعة بالمورد المائي فلا توجد زراعة بدون مياه تستوجب الحفاظ علي كل نقطة فيها.

ولفت “خليفة”، إلي أهمية وضع خارطة طريقة لحل أزمة ملف زراعة الموز إعتمادا علي الحقائق التى تدفعنا لوضع حلول عملية تتلخص فى حصر مساحات الموز حصرا دقيقا فى الاراضى القديمة والجديدة، وحظر استخدام الرى الغمر لزراعات الموز فى كافة الاراضى، وتفعيل القرار الوزاري  رقم ٨٩٦ فى عام ٢٠١٢، مع إدخال بعض التعديلات اللازمة عليه منها وضع عقوبات للمخالفات المتعلقة بزراعة الموز في مصر.