إلتقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ميكلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة، يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الجانب المصري مع السادة سفراء الدول الصديقة بالقاهرة بهدف تعزيز التعاون الثنائي بشكل عام وتشجيع الاستثمارات الزراعية الاجنبية بجمهورية مصر العربية وخاصة في مجال زراعة محاصيل الامن الغذائي وإستصلاح الأراضي.
وقال وزير الزراعة في تصريحات صحفية علي هامش اللقاء، إن الدولة تقدم كافة التيسيرات لتشجيع الاستثمار الزراعي المحلى والاجنبي مؤكدا أن المناخ الاستثماري في مصر واعد ومحفز بعد الجهود التى بذلتها الحكومة في مجال اصلاح البنية التحتية والتشريعية
أكد «القصير»، أن هناك تعاون كبير مع ايطاليا في جميع المجالات وخاصة القطاع الزراعى مرحبا في زيادة هذا التعاون مع الشركات الإيطالية في مجالات استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي لاسيما في زراعة المحاصيل الاستيراتيجية الهامة وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الامن الغذائي وكذلك التصدير للخارج .
أشار وزير الزراعة، إلى أنه سوف يتم التنسيق مع الجانب الايطالي في القريب العاجل لتنفيذ زيارة لوفد إيطالي رفيع المستوي من مسئولي الشركة الراغبة في الاستثمار في مصر لاختيار انسب المواقع المقترحة والبدء في التنفيذ الفوري لمقترح الاستثمار الإيطالي.
ومن جانبه أعرب السفير الإيطالي بالقاهرة عن سعادته بلقاء القصير وأشار الى ان كبري الشركات الإيطالية لديها الرغبة الحقيقة للاستثمار في مصر في مجال الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي وخلافه .
يأتي ذلك بينما كشفت تقارير وزارة الزراعة عن وضع الصادرات الزراعية المصرية عالميا إن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفعت خلال الموسم التصديرى 2021/2022 بنسبة 13٫1% لتسجل ما قيمته 2٫722 مليار دولار مقابل 2٫406 مليار دولار خلال موسم 2020/2021، مشيرة إلي ارتفاع قيمة الصادرات المصرية زادت بشكل ملحوظ بعد عودة الثقة نسبيًا خاصة صادرات الموالح التى صعدت خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/2022 إلى 1.6 مليون طن، لتصل إلى قيمة 816 مليون دولار، بينما بلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى «إيطاليا» نحو 95 مليون دولار بواقع 90 ألف طن لها.
وأوضحت التقارير إن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية ارتفعت خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/2022 إلى 4.11 مليون طن، لتصل إلى قيمة 2.6 مليار دولار، مقابل 4٫09 مليون طن بقيمة 2٫3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم الماضى، بزيادة قدرها 300 مليون دولار، مشيرة إلي استحواذ الدول العربية على النصيب الأكبر من الحاصلات الزراعية المصرية خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى نهاية يوليو 2022، بنحو 1٫76 مليون طن، وبقيمة 934 مليون دولار، وتلتها دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبى بنحو 1٫1 مليون طن، بقيمة 675 مليونًا.
وأشارت التقارير إلي أن دول الاتحاد الأوروبى ومنها إيطاليا جاءت فى المرتبة الثالثة للدول المستوردة للحاصلات الزراعية، بنحو 737 ألف طن، وبقيمة 579 مليون دولار، وتلتها دول آسيا بنحو 451 ألف طن وبقيمة 313 مليونًا، ثم جاءت الدول الإفريقية فى المرتبة الخامسة بنحو 54 ألف طن، وبقيمة 39 مليون دولار، وحلت دول الأمريكتين وأستراليا فى نهاية القائمة، بنحو 33 ألف طن، وبقيمة 40 مليونًا، موضحة إن الكميات المصدرة زادت بنسبة 1٫7% خلال الموسم التصديرى الحالى لتسجل 4٫316 مليون طن مقابل 4٫241 مليون طن خلال موسم 2020/2021.
وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبى نحو 594 مليون دولار من خلال تصدير 755 ألف طن، مستحوذة على 17% من إجمالى الكميات المصدرة و22% من قيمة الصادرات، بينما حققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا نحو 327 مليون دولار من خلال تصدير 466 ألف طن، وصدرت مصر حاصلات زراعية لدول إفريقيا بنحو 43 مليون دولار من خلال 59 ألف طن، ولدول الأمريكتين «الشمالية والجنوبية» وأستراليا نحو 35 ألف طن بقيمة 45 مليون دولار.
وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوي عن خطة الحكومة للتوسع في الصادرات الزراعية حيث بدأت مصر تنفيذ مجموعة من القرارات لتغيير أسلوب التصدير، من خلال تطبيق نظام التكويد، حيث أصبح لكل منتج كود خاص به.
ووفقا لهذه المصادر يضمن هذا النظام وجود منتج ذى مأمونية عالية ويزيد من ثقة المستهلك خارج مصر وداخلها، مشيرة إلي أنه بمرور الوقت تصبح لدينا وفرة فى المزارعين المتخصصين فى الزراعات الموجهة للتصدير، وهو أمر يسهم فى رفع جودة المنتجات، خاصة أن كل دولة لها اشتراطاتها الخاصة التى يجب توافرها فى المنتجات التى تستوردها، ومعرفة المزارع بالاشتراطات تضمن تلافى العيوب، خاصة ان التصدير يحكمه شقان الأول يتعلق بقوانين الحجر الصحى والزراعى فى مصر، والثانى القوانين الحجرية التى تخص الدول المستوردة، وقوانين أخرى لها علاقة بالأمن وسلامة الغذاء
شارك هذا الموضوع :
