رسالة إلي الرئيس: إلغاء قرارات إزالة المزارع السمكية في بحيرة المنزلة يحتاج للتدخل الرئاسي

>> 5 مبررات تدفع الدولة للتراجع عن القرار… “يؤثر سلبيا” علي الاوضاع الاقتصادية ويرفع معدلات البطالة

 

 

طالبت مصادر حكومية رفيعة المستوي الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإلغاء قرارت إزالة التعديات وإنهاء التعاقدات مع مستأجري  (المزارع السمكية – الاراضى الزراعية) فوراً، علي بحيرة المنزلة، مشددين علي أن قرارات الازالة تؤثر علي القيمة الاقتصادية للإنتاج السمكي للبحيرة، خاصة وان 90% من المساحات المستغلة في الانتاج السمكي لانواع أسماك ذات قيمة إقتصادية كبيرة، يتم تصديرها إلي الخارج خاصة من الانواع البحرية.

وبررت المصادر  في رسالة إلي الرئيس “الالغاء” بأن هذه المزارع مقامة منذ عام 1974 وقبل إنشاء هيئة الثروة السمكية عام 1983، ويوجد بها مزارع حكومية  للمحافظة ولمركز البحوث الزراعية بمساحة تزيد عن 2000 فدان، موضحة ان الدولة قامت بتأجير مساحة 2000 فدان لشباب الخريجين عام 1995 لتنمية القطاع السمكي وتبلغ نسبة المزارع السمكية المؤجرة 85%، في حين تبلغ نسبة مساحة المزارع المؤجرة : 92%.

ولفتت المصادر إلي أن هذه المزارع  تعمل على إنتاج أسماك المياه البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل الدنيس والقاروص واللوت والجمبري ، مشددة علي ان إزالة هذه المزارع تمثل خسارة اقتصادية كبيرة للمستأجرين كما أن له مردود سيء على تشجيع الاستثمار داخل البلاد، وانه يجب علي الدولة ان تحترم تعاقداتها، خاصة وان هذه المزارع تنتج حوالي عشرة آلاف طن من أسماك المياه البحرية وتمثل أسماك المياه العذبة منها حوالي الف طن وفي حالة عدم إنتاج تلك الأسماك يمثل عبء على الاقتصاد وعلى المواطن البسيط والتى تعمل الدولة جاهدة على تخفيف الأعباء المعيشية عنه.

وقالت المصادر، إنه بإزالة تلك المزارع سيصبح له تأثير سلبي كبير وخاصة في زيادة نسبة البطالة بالدولة مما سيزيد من نسبة الجريمة وأيضاً تأثيره السلبي والسيء على الوضع الأمني بشكل عام، مشيرا إلي عدم وجود أي مصادر دخل أخري لمستأجري تلك  المزارع السمكية.

وأضافت ان إزالة هذه المزارع سينعكس في التأثير السلبي والسيء على الناتج القومي الإجمالي للدولة وقلة الموارد بالعملة الصعبة نتيجة لعدم تصدير تلك الأسماك والتى تلقي رواجاً كبيراً بالسوق الأوروبية، مشددة علي إنه يؤدي إلي القضاء على جميع نظم وأفق الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي البحري.

ولفتت المصادر إلي أن التلويح فى أكثر من مناسبة بضرورة إزالة مزارع سهل الطينة والحسينية والاقفاص مما دعى اصحاب المزارع الى عدم التطوير وعدم شراء اعلاف او زريعة مما يقلل نسبة انتاجة من هذة المزارع ويكون مردود زيادة أسعار الأسماك بالأسواق المحلية حيث أنه يمكن الوصول بأسعار أسماك البلطي حوالي 50 جنيه للكيلو الواحد نتيجة لإزالة تلك المزارع وإزالة الأقفاص السمكية أيضاً والتى كانت تنتج 172 الف طن سنوياً .

وأشارت المصادر إلي أهمية إرجاء قرارات الازالة  حتى الانتهاء من جميع أعمال التطوير التى تتم فى البحيرة من حد فاصل، وقنوات شعاعية، وأحواض تهدئة مما يعود بالأثر الإيجابي على المخزون السمكي بالبحيرة لتعويض النقص الذى سيحدث نتيجة إنهاء التعاقدات الإيجابية للمزارع وبالتالي إستقرار أسعار الأسماك لزيادة المعروض، مشددة علي أهمية إعادة تأهيل وتقسيم المزارع الكائنة بمثلث الديبة، وفتح قنوات جديدة بها لتجديد المياة، وتحسين خواصها لزيادة الإنتاج نوعاً وكماً. 

إلي ذلك أكدت تقارير رسمية أصدرتها وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للثروة السمكية، إن المساحة الاجمالية لبحيرة المنزلةتصل إلي 180 ألف فدان، يتم تأجير 1305 مزرعة سمكية في هذه البحيرة، علي مساحة 32 ألف فدان و558 فدانا، تمثل مساحة المزارع المؤجرة نسبة  18.2% من إجمالي مساحة البحيرة .

 

وأوضح التقرير أن  مساحة المزارع السمكية المؤجرة في محافظة بورسعيد 2500 فدانا، وتقع داخل بحيرة المنزلة  من إجمالي مساحة تصل إلي 84 الف فدان ، لعدد 175 مزرعة، مشيرا إلي أن زمام بحيرة المنزلة في محافظة الدقهلية يصل إلي 79 ألف فدان، وتقع معظم المزارع المؤجرة بجوار الجسر الواقي.

وأوضح التقرير ان المزارع السمكية المؤجرة  بالبحيرة تتركز في ناحية مثلث الديبة وعلى جانبي طريق دمياط – بورسعيد – شطا وعلى جانبي قناة العنانية، بمحافظة دمياط، بالإضافة إلي بعض المساحات بمحافظة بورسعيد، وهي المساحة المحصورة بين طريق دمياط – بورسعيد – شطا والطريق الدولي وعلى بر الشحايتة، بينما تقع المزارع المؤجرة بمحافظة الدقهلية على الجسر الواقي لمساحة الـ 8000 فدان والمخصصة للاستزراع النباتي.

وسرد التقرير وضع المزارع السمكية المؤجرة رسميا من الدولة، وهي عدد المزارع المؤجرة : 1121 مزرعة، بمساحة تصل إلي 30 الف فدان، حيث تمثل المزارع المؤجرة نسبة 35.4% من مساحة البحيرة داخل محافظة دمياط.

وأشار إلي أن مساحة بحيرة المنزلة داخل حدود محافظة دمياط تصل إلي  84.8 الف فدان، تقع المزارع المؤجرة بناحية مثلث الديبة وعلى جانبي طريق دمياط – بورسعيد – شطا وعلى جانبي قناة العنانية.

 

وأوضح التقرير أن مساحة بحيرة المنزلة داخل حدود محافظة بور سعيد تصل إلي  88 ألف فدان، وتقع المزارع المؤجرة المساحة المحصورة بين طريق دمياط – بورسعيد – شطا والطريق الدولي وعلى بر الشحايتة، مشيرا إلي أن عدد المزارع المؤجرة يبلغ  175 مزرعة، وتبلغ مساحة المزارع المؤجرة  حوالي 2500 فدان، فيما تمثل المزارعالمؤجرة نسبة 2.8% من مساحة البحيرة داخل المحافظة.

وأشار التقرير إلي أن مساحة بحيرة  المنزلة داخل حدود محافظة الدقهلية تصل إلي 68 ألف فدان، وتقع المزارع المؤجرة على الجسر الواقي لمساحة الـ 8000 فدان والمخصصة للاستزراع النباتي، في حين يصل عدد المزارع المؤجرة : 9 مزارع ، بينما تبلغ مساحة المزارع المؤجرة : 58 فدان، حيث تمثل المزارع المؤجرة نسبة 0.1% من مساحة البحيرة داخل المحافظة.