د هاني هنداوي تحديات تواجه صناعه البيض المبستر في مصر

مدير مصنع الشركة المصرية لمنتجات البيض المبستر « EPEC» –  دكتوراة  تخصصيه في إدارة الاعمال

تشهد صناعة الدواجن بفروعها تحديات كثيرة وكبيرة منذ عام 2006 ومع بداية ظهور مرض إنفلوانزا الطيور (H5N1) وما خلفته هذه الفترة من أثر بالغ على قطاع صناعة الدواجن في جمهورية مصر العربية .  يحاول هذا القطاع الاستمرار رغم كل التحديات ورغم عدم وضوح رؤية السوق وعدم تنظيمه أملا في تحقيق تقدم على المستوى المحلى والإقليمي.

إستقرار وتوطن صناعه او نشاط معين هو في حد ذاته سبب قيام صناعه اخرى تعتمد على هذا النشاط  طبقا لأصول علم الاقتصاد , و من ينظر الى دول اوروبا وسياساتها في دعم الإستقرار والنمو لصناعه الدواجن يستطيع ان يفهم كيف نشأت منها صناعات مكمله لها مثل صناعه البيض المبستر و صناعه البيض المجفف , وها نحن في مصر ومنذ عام 2006 الى الان تنمو صناعه البيض المبستر ويزداد عدد المنتجين يوما بعد يوم بشكل يعزز من قدره مصر التنافسية في هذا المجال على المستويين الاقليمي والدولي ولكن هناك  تحديات تقف أمام الصناعة ويجب على الحكومة ممثله في وزاره الزراعة و هيئه الخدمات البيطرية ان تعمل على حلها لكي تسهل الطريق أمام المنتجين للوصول الى الاسواق بل الى تعزيز التنافسية المصرية في الأسواق العالمية ( enhancing the competitiveness of the Egyptian products ) .

أولا التحديات المحلية: –

خضوع منتجات البيض المبستر الى ضريبة القيمة المضافة بنسبه (14%) يتسبب في إرتفاع تكلفه المنتج على المستهلك النهائي مقارنه ببيض المائدة على الرغم من أنه من المفترض أن يتم تشجيع الأستهلاك المحلى على إستخدام البيض المبستر لكونه أمن غذائيا بدلا من بيض المائدة ولذلك يرجى دراسة إستثناء منتجات البيض المبستر من ضريبة القيمة المضافة قياسا على منتجات الالبان وقياسا على بيض المائدة.

 ثانيا التحديات الدولية والإقليمية: –

• منذ عام 2006 قامت  المنظمه الدوليه لصحه الحيوان (OIE) بتصنيف مصر على أنها من البؤر الموبوءة بمرض انفلونزا الطيور H5N1) ) ومنذ ذلك الحين وتظهر مصر على الخريطه الدوليه للدواجن ومنتجاتها تحت الحظر للإستيراد منها  حتى الفتره الأخيره والجهد المشكور  الذي قامت به  وزارة الزراعة المصرية ممثلة في الهيئه المصريه العامه للخدمات البيطريه بإدراج عدد من شركات الدواجن (مزارع التسمين) بالقائمه المعتمده  والتي تثبت كون هذه المزارع خاليه من انفلونزا الطيور( المناطق المعزولة )  و لكن بالنسبه لمزارع إنتاج البيض والتي تسمى مزارع البياض تم اعتماد مزرعه واحده فقط على مستوى الجمهوريه !!!؟

إن النجاح الحقيقي الان هو سرعه تعظيم  هذه السلسله من المزارع الموجوده وتسجيلها بهيئة الخدمات البيطريه وإدراجها  بهذه القائمه من المزارع المعتمده في إنتاج بيض المائده والتي تخلو من الأمراض المتوطنه وعلى رأسها مرض إنفلونزا الطيور حتى نستطيع ان نعزز من درجه التنافسيه لمنتجات الدواجن المصريه.لابد من تضافر جهود المربين  و منتجي الدواجن و منتجاتها أيضا مع هيئة الخدمات البيطرية ووزارة الزراعه لتحقيق هذا الهدف عن طريق تحقيق المعايير الازمه للانضام للقائمه طبقا للبروتوكولات المطبقه بهيئة الخدمات البيطريه  .

• ان التعاقدات الدولية و الإقليمية تقوم على المنافسة السعرية في الأساس ولدينا تحدى كبير في سعر طبق بيض المائدة الذى يتغير سعرة  ما بين 23 الى 35 جنيه خلال شهر واحد , فاذا كان هذا هو معدل التغاير في سعر المادة الخام فكيف للمنتجين ان يعتمدوا عقود توريد للبيض المبستر  لمدة ثلاثة اشهر على الأقل  في حال التصدير على سعر ثابت  هذا نوع من القرار يصنف بانه قرار عالي الخطورة.
• ان الزيادات المطردة التي تحدث في أسعار اعلاف الدواجن دون تنبؤات مدروسه لها اثر سيء جدا على اداء اسعار منتج بيض المائده , فالمربى الذي يتحمل تكلفه عاليه بسبب الاعلاف اما ان يرفع سعر البيض الناتج من مزرعته لتعويض التكلفه بشكل مفاجئ مما يؤثر سلبا على  سعر المادة الخام  لمنتجين البيض المبستر واما ان يبيع قطيع دواجن البياض ويخرج من سوق المنتجين تماما في حاله عدم قدرته على رفع سعر البيض الناتج من مزرعته وهذا ايضا له اثر سييء على  سعر الماده الخام  للمنتجين في قطاع البستره حيث ان  بيع القطيع  سيؤدي الى ندره الانتاج ومن ثم ارتفاع سعر الماده الخام لصناعة البيض المبستر او المجفف وهي بيض المائده .

والسؤال الان كيف نصل الى نقطه الربح المرضى لجميع الاطراف

لابد ان  يكون هناك دور فاعل ومنظم للاتحاد العام لمنتجى الدواجن بالتنسيق والتعاون المستمر مع وزاره الزراعه في ضبط اليات سعر اعلاف الدواجن وفي ضبط اليه التسعير لبيض المائده بحيث  يحقق السعر ربح المنتج و يحقق الاستقرار في السوق للمستهلكين والمصنعين . هذا لن يتحقق الا إذا تم تحديد التكلفه الخاصه بإنتاج طبق البيض ومن ثم تحديد الربح العادل للمنتجين والذى يشجعهم على الاستمرار وعلى إبقاء القطعان بل وزيادتها ومن ثم استقرار السعر .