تبدأ مصر اليوم الجمعة العمل بالتوقيت الصيفي وتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة ، ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الجديد من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، فيما بررت الحكومة والخبراء اللجوء إلي تطبيق منظومة التوقيت الصيفي لعشرة أسباب يتم سردها في التفاصيل.
وكانت الحكومة قد أعلنت في مارس الماضي عزمها استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام 7 أعوام، في إطار الجهود الحكومية لتوفير الطاقة، ضمن مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية وترشيد الإستهلاك.
وقال مجلس الوزراء إن العمل بنظام تعديل الساعة “يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة”.
وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر عام 2014، وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي وإلغاؤه عدة مرات وينظر إليه البعض على أنه من إرث الحكومات السابقة في البلاد.
الكهرباء والتوقيب الصيفي
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تطبيق التوقيت الصيفي يُعظِّم الاستفادة من ترشيد استهلاك الكهرباء والاستفادة من تصدير الغاز الطبيعي، موضحا أن جزءا كبيرا من الغاز الطبيعي يتم استخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية، موضحا أنّ هذه الخطوة لا تعني وجود عجز في هذا القطاع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة السر» الذي يُقدمه الإعلامي خالد ميري عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الدولة لديها احتياطي آمن جدا من الكهرباء، مؤكدا كذلك أنه لا لنية لتخفيف الأحمال في الفترة المقبلة، مجدّدا التأكيد على أن استخدام التوقيت الصيفي يعظم الاستفادة من صادرات الغاز الطبيعي الذي كان يُستخدم في عملية التوليد.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء إلى ان الوزارة تشتري كل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي بثلاثة دولارات، في حين أنه يُمكن أن يدر مبالغ أكبر من ذلك بكثير إذا تم تصديره، إذ من الممكن الوصول إلى 30 دولارا.
وأشار «حمزة»، بأن تطبيق التوقيت الصيفي يعود بالنفع على المواطن فيما يخص خفض قيمة فاتورة الكهرباء، لكنّه أشار في هذا الصدد إلى أنّ الأمر يرتبط بطبيعة الاستهلاك في حد ذاته.
متي بدأ العمل بنظام التوقيب الصيفي؟
ويرجع تاريخ تقديم عقارب الساعة في مصـر وتأخيرها إلى عدد من المراسيم والقوانين في الحكومات المتعاقبة علي مدار العقود الماضية، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه وهي:
- المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 في عهد الملك فاروق الأول.
- صدر القانون رقم 87 لسنة 1946 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 .
- القانون رقم 51 لسنة 1982 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
- أعقبه القانون رقم 4 لسنة 1985 بإلغاء القانون بإلغاء القانون 54 لسنة 1982 في شأن تقرير التوقيت الصيفي.
- صدر القانون رقم 141 لسنة 1988 في شأن تقرير التوقيت الصيفي.
- ثم صدر المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي.
- صدور القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن وقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35لسنة ٢٠١٤ في شأن تنظيم التوقيت الصيفي.
- وكان هذا القرار بمثابة إيقاف مؤقت حتي يوم الجمعة الموافق ٢٥ سبتمبر سنة 2015.
- وأخيراً تم إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي إصـدار القانون رقم 62 لسـنة 2016، بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن التوقيت الصيفى
أهداف العمل بنظام التوقيت الصيفي
- العمل بالتوقيت الصيفي الدائم هو الأنسب والأقل كلفة، ولا سيما في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية ويأتي سعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
- بهدف التوقيت الصيفي إلي ترشيد استغلال الطاقة في ضـوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها،
- يقلل من أعباء إستهلاك الطاقة علي الأسر المصرية.
- يوفر في تكلفة النظام الصحي في مواجهة الامراض الناتجة عن درجات الحرارة.
- يرفع من كفاءة العمل خلال فصل الصيف.
- يرفع من القيمة الإقتصادية لمنظومة العمل.
- يزيد من العائد من ساعات العمل خلال التوقيت الصيفي.
- ينعكس علي التنسيق بين الأعمال في القطاع العام والخاص.
- يقلل من أحمال التلوث علي النظام البيئي.
- يقلل من فاتورة أعباء علاج الأمراض.
ومع منتصف ليل الخميس / الجمعة، بدأت مصر تطبيق التوقيت الصيفي، بتقديم الوقت لمدة 60 دقيقة للأمام، في خطوة من شأنها أن تمد من ساعات النهار، وبالتالي زيادة مدة الإنارة الطبيعية.
شارك هذا الموضوع :
